شرعت وزارة المالية في تنفيذ مشروع نظام المشتريات الحكومية الالكتروني «تنافس»، يهدف لتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء، وتعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد. ويعد «تنافس» من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية ومن أهم المشروعات الوطنية التي توليها الدولة اهتماما خاصا، ويتضمن المشروع توحيد وتسهيل اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، كما يدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الاجراءات للموردين والوصول الى أكبر شريحة منهم وسيكون له الأثر الإيجابي لزيادة روح التنافس والجودة. كما أن النظام يتميّز بعدة خصائص منها أنه نظام إستراتيجي وطني، ونظام الكتروني متكامل وشامل يتميز بالجودة والسرعة والسهولة، والمرونة في ربط وتكامل المشروع مع المشروعات الوطنية الأخرى، والاستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات مع قابلية التطوير، والموثوقية والاعتمادية وحماية الحقوق والأمن والخصوصية، والمناخ المشجع والبيئة المحفزة الجاذبة للمتعاملين مع الأجهزة الحكومية، وتوفير خيارات وفرص أوسع أمام المتعاملين مع الحكومة بأيسر وأسرع الطرق، وتوفير مخرجات وتقارير وإحصاءات تساعد متخذي القرار، والعدالة والشفافية. ويهدف المشروع إلى أتممة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد، وتحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء والتعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات، والتعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الاجهزة الحكومية وكذا القطاع الخاص، وتعزيز إستخدام التعاملات الحكومية الالكترونية، وإيجاد نموذج وطني متقدم عالمي المستوى يحقق الريادة والتنافسية في مجال المشتريات الحكومية الإلكترونية، وتحقيق رضا الأجهزة الحكومية والمتعاملين معها من خلال بيئة عمل إلكترونية متكاملة للمشتريات والمنافسات الحكومية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.