وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ العلاقات السعودية المصرية بالمتانة ووحدة الهدف، قائلاً إن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المرتقبة إلى مصر ستساهم في تحقيق رؤية حكومة البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأيضًا في تعزيز اقتصاد كلا البلدين ليصبح سوقًا اقتصاديًا كبيرًا في المنطقة. وأضاف الدكتور بن محفوظ أنه سيكون هناك تسريع تنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة الموقعة بين الطرفين بقيمة استثمارية زادت عن 16 مليار دولار، والتي من بينها إنشاء صندوق سعودي مصري بهدف ضخ استثمارات سعودية في مشروعات تنموية في محافظات مصر، ومشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، ومشروع إقامة جسر عملاق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر. وقال "بن محفوظ" إن الحكومة السعودية تحرص دائمًا على تطوير حجم التبادل التجاري مع مصر من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك م بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، لافتًا إلى أن حكومة المملكة تدعم "إنشاء شهادة منشأ موحدة للصادرات السلعية وتوحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص، وكذلك اعتماد التحوّل الرقمي للتجارة الإلكترونية بين البلدين. كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس حاليًا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص السعودي والمصري. وأشار إلى أنه من المؤكد بأن هذه الزيارة سوف تساهم في زيادة حجم التنسيق المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والنقل اللوجيستي، ومن المتوقع توقيع اتفاقيات جديدة بين حكومة كلا البلدين تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وزيادة حجم التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر. وأوضح "بن محفوظ" أن مشروع نيوم هو مشروع المستقبل لكلا الدولتين، حيث يقع جزء من المشروع داخل الأراضي المصرية، ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بتوقيع العديد من اتفاقيات الاستثمار المشتركة بهدف تطوير أراضٍ مصرية جنوبي سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم"، وسوف تقوم كل من حكومتي البلدين على تطوير هذه المنطقة خاصة وأن السعودية تعتزم إنشاء مشاريع جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، وبرنامج تنمية سيناء يضم 12 اتفاقية تمويل لمشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، تشمل إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور في جنوب سيناء و9 تجمعات سكنية موزعة على مناطق مختلفة بسيناء. ولفت إلى أن إجمالي عدد المستثمرين السعوديين في مصر بلغ أكثر من 8 آلاف مستثمر سعودي، واستثماراتهم موزعة على أكثر من خمسة آلاف شركة مصرية. وقد لوحظ بأن السنوات الثماني الأخيرة، أي منذ عام 2011 قد شهدت نموًا كبيرًا في عدد الشركات السعودية التي تم تأسيسها في مصر، حيث تم تأسيس عدد 2,363 شركة سعودية مصرية جديدة خلال نفس الفترة، وقد لوحظ بأن أكثر من نصف هذا العدد من الشركات كان قد تم تأسيسه خلال آخر ثلاث سنوات، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر وبرأس مال مصدر يزيد عن 170 مليون دولار.