انطلقت اليوم أعمال ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي "تجربة سنغافورة" التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع أكاديمية القانون بسنغافورة ومعهد سنغافورة للمحكمين الدوليين، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما حضر افتتاح الورشة سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة. وفي افتتاح أعمال ورشة العمل، رحب سعادة الوزير بالحضور، متمنيا للمشاركين في أعمال الورشة التوفيق في برنامجهم العلمي، والخروج بالنتائج التي تخدم مهنة التحكيم في قطر والعاملين بها، وسلم سعادته السفير السنغافوري درع وزارة العدل تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة. وقالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن ورشة عمل التحكيم التجاري الدولي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، وتنظيم الندوات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين. وأضافت أن مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين تؤكد عمق العلاقة بين قطر وسنغافورة، وأن مخرجاتها تعزز التنمية المستدامة في قطر.. مشيرة إلى الدور الهام للتحكيم التجاري الدولي وآلياته في تسوية الخلافات التجارية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلدان التي تعتمده كإحدى وسائل حل المنازعات البديلة. من جانبه، أكد السيد شيرام شاكرافارتي، مدير أكاديمية سنغافورة للقانون، أهمية برنامج التعاون القانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون لبناء شراكة في المستقبل ستعود بالفائدة على الطرفين فيما يخص برامج التحكيم ومجالاتها المختلفة، والاستفادة من الخبرات المشتركة في هذا المجال. وتناقش أعمال الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بحضور ومشاركة عدد من العاملين القطريين بمجال التحكيم، محاور متعددة تشمل مقدمة عن التحكيم التجاري الدولي وأهم الآليات الدولية التي يقوم عليها، إلى جانب استعراض إجراءات التحكيم التجاري الدولي في قطر، وأهم المرتكزات التي تستند إليها قواعد ومراكز التحكيم حول العالم كقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس ICC، وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم التجاري الدولي، وقواعد هيئة المحامين الدوليين IBA. كما تتناول الورشة القواعد الخاصة بأحكام التحكيم وطرق الطعن عليه، وتنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقواعد اتفاقية نيويورك 1958، والممارسة الدولية للتحكيم وفقا لأفضل قواعد إدارة العملية التحكيمية وسماع الشهود واستخدام الخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي.;