رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اتهامه بمحاولة الانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي، وقال أمام أعضاء البرلمان إن «الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى إلى الانقلابات». وتساءل مستنكراً: «هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة في الدستور تفكر في القيام بانقلاب؟ هذه مهزلة».ورأى الشاهد في معرض رده على تساؤلات من النواب، أن «تونس تجاوزت أزمة سياسية كان من الممكن أن تقود البلاد إلى المجهول»، إثر التصديق على التعديل الوزاري الأخير. واعتبر أن «الأزمة السياسية انتهت من خلال احترام الدستور والآليات الديمقراطية... ولن يؤثر فينا كلام البعض الذي يعتبر العودة إلى الشرعية الدستورية انقلاباً، وتصويت النواب لصالح التحوير (التعديل) الوزاري انقلاباً».واتهم أطرافاً لم يسمها بأنها تسعى إلى «النفخ في رماد الضجيج السياسي، وتحاول العودة بالبلاد إلى مربع الاحتقان والتحريض»، واعتبر أن هذه الأطراف «ما زالت غير مقتنعة بنهاية الأزمة السياسية وتراهن على المزيد من تعفن الوضع السياسي، وتعطيل مسار التداول الديمقراطي».وكان الأمين العام الجديد لحزب «نداء تونس» سليم الرياحي، قدم لدى المحكمة الابتدائية العسكرية في تونس شكوى ضد رئيس الحكومة وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة «التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب».واتهم الرياحي، في تصريحاتٍ، الشاهد والمحامي لزهر العكرمي والمدير السابق للديوان الرئاسي سليم العزابي والمدير العام للأمن الرئاسي العميد رؤوف مرادع، بالتخطيط للانقلاب على رئيس الجمهورية. وأضاف أن «الشكاوى اليوم بيد القضاء، وسأكون على ذمة القضاء التونسي باعتباري مشتكياً وشاهداً في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزتي بخصوص موضوع الانقلاب».ولم تمر اتهامات الرياحي من دون أن تثير ردود فعل مختلفة، إذ هاجمته نقابة الأمن الرئاسي على خلفية الزج باسم العميد مرادع ضمن الشكوى، وعبرت عن استغرابها من اتهامه بالتورط في الانقلاب، وقالت إن «زمن الانقلابات ولى وانتهى»، مطالبة بـ«عدم الزج بقياداتها في الصراعات الحزبية الضيقة».ونفى النائب يوسف الجويني حصول تخطيط للانقلاب على الرئاسة خلال اجتماع استضافه في منزله. وقال إنه أعد مأدبة غداء بمناسبة ختان ابنه «ودار حديث عادي حول الوضع السياسي ومسألة الاستقرار الحكومي، وتم تبادل الآراء، ولم يطرح أي طرف من الحاضرين التخطيط للانقلاب من بعيد أو قريب».وكان الجويني بين قيادات حزب «الاتحاد الوطني الحر» قبل أن يستقيل وينتقد بحدة عملية الاندماج السياسي بين «النداء» و«الاتحاد الوطني» الذي اعتبره «اندماجاً بين مقاولتين مهددتين بالإفلاس»، وهو ما زاد من تأجيج خلافه مع الرياحي مؤسس «الوطني الحر» المندمج حديثاً مع «النداء».