اتهم أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، بمحاولة انقلاب ضد الرئيس السبسي. وأقام سليم الرياحي دعوى قضائية أمام القضاء العسكري ضد الشاهد ومعاونين له، بتهمة التخطيط والتدبير لانقلاب ضد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وأكد الرياحي أنه يمتلك أدلة على مخطط الشاهد. وبحسب ما أعلنته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، إذ أوضح الرياحي، في تصريح، أمس الجمعة، أن “الشكاية هي اليوم بيد القضاء”، وأنه “على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب”. وذكر الرياحي أن “قضية الحال على غاية من الدقة والخطورة”، قائلا: “هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية”. ويرى أن “الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد”، وفق تعبيره. ولفت الأنظار إلى أنه “يتحفظ على تقديم المزيد من المعلومات حول موضوع الشكاية، وذلك حفاظا على حسن سير القضية”، حسب الوكالة التونسية. يشار إلى أن حركة نداء تونس قد اتهمت يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري رئيس الوزراء التونسي وحركة النهضة بالوقوف وراء ما قالت إنها “محاولة لاقتحام مقرّ الحزب يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، من قبل مجموعة مأجورة لافتاك المقرّ والاستحواذ عليه”، وفق ما جاء في ندوة صحفية لعدد من قيادات الحزب. وحسب ما نقلته الوكالة، فقد ذكرت تلك القيادات أنّ “محاولة اقتحام مقر الحركة وقف وراءها المنسّق الجهوي للحركة بالقصرين كمال الحمزاوي، الذي يعمل على إضعاف الحزب وتشتيته”، معتبرة أنّ “العمليّة تمّت بالتنسيق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض قيادات النهضة بالقصرين”. بدوره، قال القيادي بالحركة نبيل السبعي، خلال تلك الندوة الصحفية، إنّ “المقتحمين تمّ تجنيدهم من قبل النائب السابق بالبرلمان كمال الحمزاوي -رئيس بلدية القصرين حاليا- والذي عرض عليهم مبالغ مالية مع استخدام سيّارات تابعة للدولة”، حسب ما نقلته الوكالة التونسية. وذكر أنّ “هدفهم كان الاستحواذ على مقرّ الحزب، لكن المعلومات التي وردت على قيادات الحزب جعلتهم يراسلون وزارتي الداخليّة والدفاع الوطني ورئاستي الحكومة والجمهورية، لتنبيههم لخطورة المسألة وهو ما يفسر توفير التعزيزات الأمنية أمام مقر الحزب، بما حال دون اقتحامه وقدوم الشاهد لإلقاء كلمة من داخله”، وفقا للوكالة التونسية. وسلطت الوكالة التونسية الضوء على أن “كتلة نداء تونس بالبرلمان لم تشارك في الجلسة العامة للبرلمان التي خصصت يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي؛ لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد الذين أعلنت أسماؤهم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري”. كما أشارت إلى أن قيادات في حزبي “حركة نداء تونس” و”الاتحاد الوطني الحرّ” كانت قد أعلنت يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الماضي عن اندماج الحزبين، كما قررت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، تجميد عضوية رئيس الحكومة عضو الهيئة التنفيذية للنداء يوسف الشاهد، وإحالة ملفّه على لجنة النظام وفقا لأحكام بعض فصول النظام الداخلي للحركة، وهو ما أثار جدلا في أوساط الحزب على مستوى هياكله الجهوية والمحلية وعلى مستوى الكتلة البرلمانية التي تراجع عددها ليبلغ حاليا 46 نائبا، وفقا لما أرودته الوكالة على موقعها الإلكتروني.