قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد بوزبر، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، عن إحالة قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد وآخرين إلى النيابة العامة. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، أنها تلقت بلاغ بتاريخ 10 أبريل 2018 من وزير الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، يتضمن شبهة جريمة فساد في وزارة الخدمات حيث تخلص الواقعة أنه في غضون عام 2017 قامت الوزيرة جنان بوشهري بتشكيل لجنة خاصة بجرد الطوابع البريدية نتج عنها وجود عجز كبير في عهدة الطوابع البريدية بوزارة الخدمات بمبلغ وقدره (1.236.316) «مليون ومئتان وستة وثلاثون الفا وثلاثمائة وستة عشر» دينار كويتي، وعليه انتهت الوزارة بتاريخ 15 مارس 2018 من إجراء تحقيق داخلي والتوصية بوقف التحقيق مؤقتاً وإحالة البلاغ للهيئة العامة لمكافحة الفساد. وأضافت «وبعد ما اطمأنت نزاهة إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وتحديداً جرائم الاختلاس والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام المؤثمة بنصوص المواد رقم (9، 11، 14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فضلاً عن ثبوت خضوع المبلغ ضدهم لأحكام القانون المشار اليه، قامت نزاهة بإحالة وكيل وزارة مساعد وثلاث إشرافيين في وزارة الخدمات إلى النائب العام». وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وتثمن دائماً دور المبلغين بكافة صفاتهم الوظيفية في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.