«نزاهة»: إحالة قياديين في وزارة التجارة والصناعة وآخرين إلى النيابة العامة

  • 9/26/2024
  • 10:17
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي "بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قياديين وآخرين في وزارة التجارة والصناعة إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين (257-259) من القانون رقم 16 لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء الكويتي، وشبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام والمؤثمة في المادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة. وأكدت عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية. أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي "بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قياديين وآخرين في وزارة التجارة والصناعة إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين (257-259) من القانون رقم 16 لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء الكويتي، وشبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام والمؤثمة في المادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.وأكدت عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية. المشعان بحثت مع وزير النقل الصيني تسريع وتيرة إنجاز «تطوير ميناء مبارك الكبير» منذ 34 دقيقة «الأرصاد»: رياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية منذ ساعة

مشاركة :