استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع الإفراج المبكر (ثلثي المدة) عن الأسرى الفلسطينيين بقراءته الأولى. وقال أبو بكر، في بيان صحفي اليوم الإثنين، “إن الكنيست الإسرائيلي باتت وكرا لسن القوانين العنصرية المتطرفة، والتي تفوح رائحتها بالحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني عامة والحركة الأسيرة بشكل خاص”. وأشارت الهيئة إلى أن عوديد فورير عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا هو من تقدم وبادر بطرح فكرة هذا القانون، ويحتاج إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا. وكانت لجنة الكنيست قد أقرت مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر وتقليل ثلث مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين.