اتخذت إسرائيل خطوة، اليوم (الأحد)، تجاه سنّ قانون يمنع أيّ إفراج في المستقبل عن أسرى فلسطينيين أُدينوا بقتل إسرائيليين، وهو ما يعوق جهود استئناف محادثات السلام المتعثرة. وأعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم، على مشروع قانون قدّمه حزب "البيت اليهودي" اليميني، وينصّ على منع العفو عن فلسطينيين سُجنوا لضلوعهم في هجمات قُتل فيها إسرائيليون. وقال بينيت، في صفحته على موقع فيسبوك: "ينبغي أن يموت القتلة في السجن، لا أن يحتفلوا في منازلهم." وأضاف أن وزراء من التحالف اليميني بين حزبي "ليكود" و"إسرائيل بيتنا"، صوّتوا لصالح المسودة أيضاً. وقال إن إسرائيل "بدأت في التصرّف بطريقة أفضل تجاه الحرب على الإرهاب، وتجاه مسؤوليتها الأخلاقية أمام عائلات ضحايا الإرهاب."   وقالت ايليت شيكيد، العضو بالكنيست الإسرائيلي "هذا القانون يضع السلطة في أيدي القضاة للتحقق من أن الحكم المؤبّد سيكون حكماً بالمؤبّد للأبد." وأضافت "على أي حال، يجب على دولة إسرائيل أن تضع نهاية للإفراج عن قتلة. هذا ليس موجوداً في أي دولة أخرى في العالم، ويجب على إسرائيل أن تتوقف عن ذلك أيضاً". وانتقد الشركاء اليمينيون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشدة، اتفاقاً جرى التوصل إليه عند استئناف محادثات سلام بوساطة أميركية، في تموز (يوليو) الماضي، وكان يقضي بالإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين، تقول إسرائيل إن أياديهم "ملطخة بدماء الإسرائيليين." وأفرجت إسرائيل عن 78 من هذا العدد، لكنها ألغت إفراجاً مُقرّراً عن دفعة أخيرة منهم تضم 26 أسيراً، الشهر الماضي، وبرّرت ذلك برفض الفلسطينيين الموافقة على تمديد المفاوضات لما بعد مهلة للتوصل لاتفاق سلام، انتهت يوم 29 نيسان (أبريل) الماضي. وانهارت المحادثات منذ ذلك الحين. واستبعد زعماء فلسطينيون أي عودة إلى طاولة المفاوضات دون الإفراج عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين. وقال واصل أبو يوسف، وهو مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، تعليقاً على قرار اللجنة الإسرائيلية "لذلك تمرير هذا القانون يعني حكماً أنها لن تُطلق سراح الدفعة الرابعة، ولن تُطلق سراح أيضاً الأسرى الآخرين، من خلال إبقائهم كورقة ضغط وابتزاز ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، هذا الأمر يؤكد مرة أخرى على منهج هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تُغلق الأبواب أمام أي إمكانية للحديث عن مسار سياسي، أو عن حلول يمكن أن تفضي لحكم الشعب الفلسطيني". وجمّد نتنياهو محادثات السلام، بعدما وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً للمصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 23 نيسان (أبريل) الماضي. لكن المسودة التي عارضتها كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني، وحزب "هناك مستقبل" المنتمي لتيار الوسط، بحاجة لاجتياز سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان لتصبح قانوناً. وفي حالة إقرار القانون، فإنه لن يُطبّق على الأسرى الفلسطينيين الحاليين في السجون الإسرائيليين، ولا من أُفرج عنهم في إطار عفو رئاسي. وبدأ نحو 120 فلسطينياً مسجونين دون محاكمة في إسرائيل إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ولا يتناولون سوى الملح والماء، منذ 18 يوماً للمطالبة بإنهاء ما يُعرف باسم "الاعتقال الإداري". وانضم 20 سجيناً آخر للاضراب قبل عدة أيام. فلسطينالكنيستاسرائيلالاسرى الفلسطينيين