القاهرة – محمد الشاعر ونبيل عبد العظيم – اتسع الجدل في مصر نتيجة تبنّي أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي قرار الحكومة التونسية مساواة المرأة في الميراث مع الرجل، ما جعل الجامعة تتبرأ منه. وقال الهلالي إن قرار تونس صحيح فقهيا ولا يتعارض مع كلام الله، لأن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات، مردفاً: «سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عاما من الآن». وقال الناطق باسم جامعة الأزهر أحمد زارع إن الهلالي لا يمثل جامعة الأزهر، بل يمثل شخصه، وما قاله يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر، ومجلس جامعة الأزهر يبحث الموقف مما قاله الهلالي». ودخل مفتي مصر شوقي علام على خط الأزمة، وأصدر بيانا أكد فيه أن آيات الميراث في القرآن من الثوابت التي لا يجوز الاجتهاد فيها. وقال المفتي علام في بيان له، أمس، إن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور، فيما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين، كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حسمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة وأنه لا اجتهاد في النصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، بدعوى تغير السياق الثَقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثلما يدعي البعض وأضاف إن «تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة، دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام»، مؤكدا أن «الإسلام كان حريصا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيلة، وقد بينت الشريعة الغراء أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية».