رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية عدداً من الاقتراحات المتصلة بالعمل الخيري، وآخر بشأن إنشاء لجنة لمراجعة مدى «شرعية العملية التجميلية»، في حين أقرت عدداً من الاقتراحات بقوانين تقضي بتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، وإنشاء صندوق «صباح الأحمد للأجيال»، وإيجاد حل نهائي وشامل لجميع طلبات الحصول على الجنسية، والمساعدات العامة للمرأة، وأجلت النظر في اقتراح بقانون لإنشاء مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، «إن اللجنة انتهت من 12 اقتراحاً بقانون مقسمين على 8 موضوعات، يقضي الأول منها بتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، وتمت الموافقة عليه وإحالته للجنة المختصة، وكان هناك اقتراح بإنشاء مجمع الأمل، ورأت اللجنة إرجاء البت فيه نظراً إلى تقديم اقتراح يقضي بتعديل المقترح المقدم، بالتالي كانت هناك حاجة لمعرفة مدى لائحية تقديم التعديل على المقترح». وتابع الفضل أن «اللجنة أقرت أيضاً أربعة اقتراحات بقوانين بشأن المساعدات العامة متصلة بالمرأة ولحالات استثنائية غير مشمولة بالقانون القائم، كما رفضت اللجنة لعدم الدستورية اقتراحاً مقدماً من النواب محمد هايف، ومحمد المطير، وثامر الظفيري، وعبدالوهاب البابطين، وجمعان الحربش، بشأن تنظيم العمليات التجميلية والجراحية من خلال إنشاء لجنة لمراجعة مدى «شرعية العملية التجميلية». وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال ويقضي بمنع الأسر من التصرف بأسهم القصّر التي تمنحها الدولة لهم إلى حين سن البلوغ، كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون بوضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية بموافقة 3 إلى 1 «وكنت أنا ممن اعترضوا على الموافقة». وذكر الفضل أن اللجنة نظرت أيضاً اقتراحين بشأن العمل الخيري أحدهما يقضي بتفرغ العامل في العمل الخيري من العمل الحكومي وتم رفضه، والآخر يقضي بالسماح للجمعيات الخيرية جمع التبرعات وتم رفضه. وحول احتمالية أن يحال للجنة التشريعية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وتوجه مجلس الأمة بهذا الخصوص، ولاسيما بعد رسالة صاحب السمو للنواب، قال الفضل «رسالة صاحب السمو واضحة، وبالنسبة لنا نحن نتحرك لائحيا بغض النظر عن آرائنا الخاصة أو ميولنا». وأضاف «رأيي المبدئي هو أن كل ما ترونه كيدي، فاستجواب يقدم من أربعة محاور، وتاليا يسحب من غير سابق إنذار، وعندما يقول الأمير لا تقدم استجوابات عبثية، يهطل المطر، فيتم الاستجواب على المطر، وتنسى المحاور الأربعة؟». وزاد «الاستجواب ساقط في نظري من ناحية المنطق، ولكن لا أنظر إلى دوافع الشخص إن كانت كيدية أم لا، بل إلى الاستجواب إذا كان دستوريا أم لا، وهذا كله يعتمد على طلب الحكومة، ولا أعلم إن كانت ستطلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أم لا».