قال النائب الدكتور بدر الملا «أرسلت اليوم كتابا إلى لجنة الشؤون التشريعية عملا بالمادة 57 من اللائحة لتوضيح ملاحظاتي تجاه الاقتراح المتعلق بقيام المحكمة الدستورية بالحكم في الطعون المتعلقة بمراسيم الحل والدعوة قبل الانتخابات». وأضاف «وأنا على ثقة أن تلك الملاحظات ستكون محل اعتبار لدى اللجنة». وتضمنت الملاحظات التي تقدم بها الملا: جاء في عجز المادة (33) من الإقتراح بقانون النص التالي: وفي كل الأحوال يجب أن تصدر الأحكام في الطعون المتعلقة بسلامة مرسوم الدعوة للانتخابات وكذلك الطعون المتعلقة بمرسوم حل مجلس الأمة قبل الموعد المحدد ليوم الاقتراع بثلاث أيام على الأقل وتلزم السلطات المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير". 1- من ناحية الصياغة والتراتبية الزمنية والموضوعية يجب ذكر مرسوم الحل قبل مرسوم الدعوة للانتخابات 2 - طبقا لهذا الاقتراح يتوجب إصدار مرسوم حل جديد عند الحكم بإبطال مرسوم الحل الأول وهذا المرسوم الجديد ليس بمنأى من الطعن عليه وقد يكون مصابا بعوار أيضا، كما أن محاولة إيجاد نص بمنع الطعن عليه بنص تشريعي بحجة ضيق الوقت يوقع المشروع في تناقض إذ يسمح بالطعن على مرسوم الحل الأول ويمنع الطعن على مرسوم الحل الثاني، وكذلك الحال منعا للتكرار بالنسبة لمرسوم الدعوة للانتخابات 3 -طبقا لهذا الإقتراح قد نقع أمام مشكلة دستورية أنه إذا ما تم الحكم بإبطال مرسوم الحل قبل ثلاثة أيام من الانتخابات فالأمر يستلزم إصدار مرسوم جديد للحل، مع ملاحظة أنه طبقا للمادة (18) من قانون الانتخاب يجب أن ينشر مرسوم الدعوة للانتخاب قبل شهر من تاريخ الانتخاب مما تتداخل معه المدد وتمضي مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور ويعود المجلس المنحل مرة أخرى. 4-مرسوم الحل الجديد بعد الحكم بإبطال المرسوم السابق وكذلك مرسوم الدعوة الجديد بعد الحكم بإبطال مرسوم الدعوة السابق ليسوا بمنأى من الطعن عليهما كل على استقلال 5- إن الأخذ بهذا المقترح لن يضفي حماية على مرسوم الحل الحالي من الإبطال على الرغم من القناعة بسلامته وتبقى ذات الإشكالية قائمة في الوقت الحالي لأن مواعيد النظر والحكم سابقة على الانتخابات في حين أن الانتخابات أجريت وانتهت 6- نود الإشارة أن هناك اقتراح بقانون مقدم مني ومن الزملاء النائب د. عبدالهادي العجمي والنائب فهد فلاح بن جامع والنائب حمد المدلج والنائب حمد العبيد وسلم إلى الإعداد البرلماني قبل إجازة العيد والذي تضمن عدم جواز نظر المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم في مرسوم الحل ومرسوم الدعوة باعتبار أن هذا النوع من القرارات مرتبطة بسلطة الحكم وليست سلطة الإدارة، ونطلب من اللجنة الموقرة نظر هذا الاقتراح المقدم منا مع الإقتراح المشار إليه والتصويت عليه. واختتم «أخيرا نأمل من اللجنة الموقرة تضمين هذا الرد الكتابي ضمن تقرير اللجنة». 31 نائباً يطلبون تخصيص 3 ساعات من الجلسة المقبلة لـ... مناقشة «حرق المصحف» منذ 3 ساعات «المحكمة الدستورية العليا»... نحو الإقرار منذ 3 ساعات قال النائب الدكتور بدر الملا «أرسلت اليوم كتابا إلى لجنة الشؤون التشريعية عملا بالمادة 57 من اللائحة لتوضيح ملاحظاتي تجاه الاقتراح المتعلق بقيام المحكمة الدستورية بالحكم في الطعون المتعلقة بمراسيم الحل والدعوة قبل الانتخابات».وأضاف «وأنا على ثقة أن تلك الملاحظات ستكون محل اعتبار لدى اللجنة».وتضمنت الملاحظات التي تقدم بها الملا: جاء في عجز المادة (33) من الإقتراح بقانون النص التالي: وفي كل الأحوال يجب أن تصدر الأحكام في الطعون المتعلقة بسلامة مرسوم الدعوة للانتخابات وكذلك الطعون المتعلقة بمرسوم حل مجلس الأمة قبل الموعد المحدد ليوم الاقتراع بثلاث أيام على الأقل وتلزم السلطات المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير".1- من ناحية الصياغة والتراتبية الزمنية والموضوعية يجب ذكر مرسوم الحل قبل مرسوم الدعوة للانتخابات2 - طبقا لهذا الاقتراح يتوجب إصدار مرسوم حل جديد عند الحكم بإبطال مرسوم الحل الأول وهذا المرسوم الجديد ليس بمنأى من الطعن عليه وقد يكون مصابا بعوار أيضا، كما أن محاولة إيجاد نص بمنع الطعن عليه بنص تشريعي بحجة ضيق الوقت يوقع المشروع في تناقض إذ يسمح بالطعن على مرسوم الحل الأول ويمنع الطعن على مرسوم الحل الثاني، وكذلك الحال منعا للتكرار بالنسبة لمرسوم الدعوة للانتخابات3 -طبقا لهذا الإقتراح قد نقع أمام مشكلة دستورية أنه إذا ما تم الحكم بإبطال مرسوم الحل قبل ثلاثة أيام من الانتخابات فالأمر يستلزم إصدار مرسوم جديد للحل، مع ملاحظة أنه طبقا للمادة (18) من قانون الانتخاب يجب أن ينشر مرسوم الدعوة للانتخاب قبل شهر من تاريخ الانتخاب مما تتداخل معه المدد وتمضي مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور ويعود المجلس المنحل مرة أخرى.4-مرسوم الحل الجديد بعد الحكم بإبطال المرسوم السابق وكذلك مرسوم الدعوة الجديد بعد الحكم بإبطال مرسوم الدعوة السابق ليسوا بمنأى من الطعن عليهما كل على استقلال5- إن الأخذ بهذا المقترح لن يضفي حماية على مرسوم الحل الحالي من الإبطال على الرغم من القناعة بسلامته وتبقى ذات الإشكالية قائمة في الوقت الحالي لأن مواعيد النظر والحكم سابقة على الانتخابات في حين أن الانتخابات أجريت وانتهت6- نود الإشارة أن هناك اقتراح بقانون مقدم مني ومن الزملاء النائب د. عبدالهادي العجمي والنائب فهد فلاح بن جامع والنائب حمد المدلج والنائب حمد العبيد وسلم إلى الإعداد البرلماني قبل إجازة العيد والذي تضمن عدم جواز نظر المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم في مرسوم الحل ومرسوم الدعوة باعتبار أن هذا النوع من القرارات مرتبطة بسلطة الحكم وليست سلطة الإدارة، ونطلب من اللجنة الموقرة نظر هذا الاقتراح المقدم منا مع الإقتراح المشار إليه والتصويت عليه.واختتم «أخيرا نأمل من اللجنة الموقرة تضمين هذا الرد الكتابي ضمن تقرير اللجنة».