مسؤولون جزائريون يتوقعون ارتفاع إنتاج الفوسفات من مليون طن حاليا إلى 10 ملايين طن في 2022 تاريخ استكمال المشروع المشترك بين الصين والجزائر لاستغلال وتحويل الفوسفات.الجزائر - وقعت الجزائر الاثنين عقد شراكة مع مجمع شركات صينية لتحويل واستغلال الفوسفات بقيمة 6 مليارات دولار، يمتد على أربع محافطات شمال شرقي البلاد. وجاء الإعلان عن المشروع في مؤتمر صحفي بين ممثلين عن شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية ومجمع شركات صينية، على هامش زيارة رئيس الوزراء أحمد أويحيى لمحافظة تبسة الحدودية مع تونس. وأبلغ مسؤولون في المؤتمر صحفيين بأن إنتاج الفوسفات في الجزائر سيرتفع من نحو مليون طن حاليا إلى 10 ملايين طن اعتبارا من 2022. وعقب التوقيع، ذكر رئيس الوزراء الجزائري أن مشروع تحويل الفوسفات بمنطقة بمحافظة تبسة الحدودية (موقع المنجم)، يعد مشروعا ضخما "يسمح بالنهوض باقتصاد شرق البلاد". ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن أويحيى قوله إن المشروع هو خطوة عملية لتجسيد المشروع الذي يمتد على 4 محافظات شمال شرقي البلاد. وجرى التوقيع بين شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات وفرعها "أسميدال" المختص في الأسمدة الزراعية وشركات صينية مملوكة لمجمع "سيتيك" الحكومي. وأوضح أويحيى أن الجزائر هي البلد الثالث على المستوى العالمي في مجال احتياطي الفوسفات. ومن المنتظر تسليم المشروع في 2022 وسيساهم في خلق 14 ألف وظيفة خلال مرحلة التنفيذ و3 آلاف فرصة عمل مباشرة عند استلامه كاملا، حسب المسؤول نفسه. وتحوز شركة سوناطراك الجزائرية على 51 بالمائة من المشروع و49 بالمائة للشريك الصيني. وتعتزم الحكومة الجزائرية تحقيق صادرات من المشروع تصل إلى ملياري دولار سنويا اعتبارا من 2022. وبحسب أرقام لوزارة الصناعة والمناجم الجزائرية، فإن مناجم محافظة تبسة تتوفر على احتياطي من الفوسفات يقدر بـ2 مليار طن وهو من بين الأكبر متوسطيا. واعتمدت الجزائر لعقود على إيرادات الطاقة بشكل مفرط ما جعلها عرضة لهزّات مالية خطيرة كلما تراجعت أسعار البترول. ولم تستثمر الجزائر فائض الإيرادات النفطية في فترة طفرة كبيرة في أسعار النفط، لتنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي. وتسببت الأزمة النفطية التي بدأت في يونيو/حزيران 2014 حين تراجعت أسعار النفط بأكثر من خمسين بالمئة واستمرت موجة الهبوط حتى 2017، في إرباك الاقتصاد الجزائري لاعتماده المفرط على الطاقة مصدرا شبه وحيد للدخل. ويبدو أن الجزائر تتجه بعد الصدمة النفطية إلى تنويع مصادر الدخل لتجنب الأزمات المالية في المستقبل أو تخفيف أثارها. وقطاع الفوسفات والتعدين من بين المجالات التي اتجهت إليها الحكومة الجزائرية كملاذ لتعويض خسائرها الناجمة عن تراجع أسعار النفط. لكن يبقى نجاح الجزائر في التخلص من إدمان النفط رهين بالإرادة السياسية، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد على وقع انقسامات سياسية وتوترات صامتة ومعلنة حتى داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ الاستقلال.