عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء اليوم الإثنين، ندوة بعنوان: "أين مصر من اقتصاد المعرفة"، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكارات، وتأتى الندوة بمناسبة فوز العالم الأمريكي بول رومر بجائزة نوبل في الاقتصاد العام الحالي 2018 لمساهمته في مجال اقتصاد المعرفة. قدم المركز عرضا لطبيعة اقتصاد المعرفة، وأسباب فوز رومر بجائزة نوبل وأهم ما توصل إليه في نظريته، حيث أشار العرض إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة يتكون من أربعة ركائز أساسية: هي النظام الاقتصادي والمؤسسي الذي يقدم حوافز لاستخدام المعرفة بكفاءة ويعمل على ازدهار ريادة الأعمال، والتعليم والمهارات والذي يمكن الشعب من الإنتاج، والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات والتي تسهل التواصل بفاعلية، ونظام الابتكار في الدولة وفي الشركات والمراكز البحثية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها رومر في نظريته هي أن سياسات الدولة تؤثر على معدل التغير التكنولوجي وليس العكس، وأن الدعم لتراكم رأس المال المادى قد يشكل بديلا سيئا للدعم المباشر الذي يعمل على زيادة التحفيز على إجراء البحوث، وأن رأس المال البشرى يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو؛ حيث يجب دعم تراكم رأس المال البشري بشكل شامل. وتتمثل أهم نتائج النموذج الاقتصادي، الذي قدمه الفائز بنوبل، في أن الاقتصاد الذي يتمتع بإجمالى مخزون كبير من رأس المال البشرى يشهد معدلات أسرع من النمو، وأن الاقتصادات المتقدمة خلال القرن العشرين أتاحت معدلات نمو في الدخل للفرد غير مسبوقة في التاريخ الإنسانى، كما أن انخفاض مستويات رأس المال البشرى قد يفسر عدم وجود نمو ملحوظ في الاقتصادات غير المتقدمة، وأن الاقتصاد الأقل تقدما الذى يعانى من ارتفاع عدد السكان مازال يستطيع الاستفادة من الاندماج الاقتصادى مع باقى دول العالم. وحول موقف مصر من متطلبات اقتصاد المعرفة، أشار العرض إلى عدم وجود مؤشر يقيس اقتصاد المعرفة للدولة، وجارى محاولات للتوصل إلى مؤشر، ولكن هناك إصدار للبنك الدولي عام 2012 صنف مصر في الترتيب 97 من بين 147 دولة في العالم. وتم استعراض ترتيب مصر في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية الأخير والمتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار، حيث حققت مصر ترتيبا متأخرا في المؤشرات المتعلقة بركيزة المؤسسات (102 من 140 دولة)، والترتيب 99 من بين 140 دولة في ركيزة التعليم، والترتيب 100 من 140 دولة في ركيزة اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترتيب 64 من 140 دولة في ركيزة القدرة على الابتكار. وأوصت الندوة بتشجيع الابتكار والتطوير الذي يرتبط بالأساس بالإصلاح المؤسسي، فمصر مليئة بالمبتكرين، ولكن لا يوجد إطار مؤسسى للتحرك، كما أن هذا الموضوع مرتبط أيضًا بسياسات التنمية فلا يمكن أن يقوم شخص فقير بالابتكار والتطوير، وانتهت إلى ضرورة مراجعة أولوياتنا في الإنفاق والاستثمار في البشر. كما دعت إلى إصدار قانون الملكية الفكرية المتعثر منذ حوالي 10 سنوات، ووجود نظام لحوافز الدولة يعزز العمل في فريق وهو ما سيدعمه عمل موازنة البرامج والأداء التي سيعمل من خلالها عدة وزارات مختلفة.