إعداد - وائل بدر الدين أظهر تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية «NIESR» أن فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبلغ قيمتها 100 مليار جنيه إسترليني (128.3 مليار دولار) بحلول عام 2030.وقال التقرير الذي يحمل عنوان «التأثيرات الاقتصادية لصفقة البريكست المقترحة من الحكومة»، إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سيتراجع بنسبة 3.9% في عام 2030، وستنخفض الإيرادات الضريبية ما بين 18 مليار جنيه إسترليني و23 مليار جنيه (23 مليار دولار، و29 مليار دولار).وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بنسبة 21%، في حين من المرجح أن ينخفض إجمالي التجارة البريطانية-الأوروبية بنسبة 46%، والنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، أي ما يعادل ألف جنيه إسترليني سنوياً. وهناك أكثر من سيناريو نسجته الأحداث المتلاحقة المرتبطة باتفاق «بريكست»، تدور حول النتائج المترتبة على موافقة أو رفض البرلمان البريطاني لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.وإذا كان هناك ما تود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحقيقه إلى جانب نظرائها ال27 من قادة الاتحاد الأوروبي؛ فهو بلا شك موافقة البرلمان البريطاني على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ حيث إن المشكلة الكبرى، التي تواجه ماي؛ تتمثل في الاحتمالية الكبيرة لرفض صفقة الخروج من جانب المشرعين البريطانيين؛ حيث قالت مؤسسة «أوراسيا جروب» الاستشارية: إن احتمالات رفض الصفقة تبلغ 75%، وهو ما سيخلق الكثير من الصعوبات على جميع المستويات، التي تتضمن حركة الأعمال التجارية والمواطنين وغيرها.وفي ذلك، قال خبراء: «إن هذه الصفقة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، هي أفضل طريقة ممكنة لخروج سلس من الاتحاد، وهو ما يتوافق مع ما صرّح به رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر؛ بعد القمة الاستثنائية، التي تم خلالها التصديق على خطة الخروج»، مشيرين إلى أن رئيسة الوزراء تحاول حالياً إقناع البرلمان أنه وفي حال لم يوافقوا على الصفقة، فإنه لن تكون هنالك أي مفاوضات إضافية؛ للحصول على اتفاق آخر من الكتلة الأوروبية.وقال مراقبون: «إنه وفي حال رفض البرلمان البريطاني الموافقة على تمرير ما اتفقت عليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن للحكومة البريطانية تمديد الموعد النهائي المحدد ب29 مارس/‏آذار المقبل؛ لخروجها من الكتلة بموجب الاتفاق الحالي، أو أن تخرج من الاتحاد دون أي صفقة معه». ويمكن للحكومة في السيناريو الأول مفاوضة أعضاء البرلمان؛ حتى يوافق مجلس العموم البريطاني على اتفاقية الخروج، وفي سبيل تمديد الموعد النهائي المقرر؛ فإنه يتعين على حكومة ماي تقديم طلب للمفوضية الأوروبية، شريطة أن يوافق عليه جميع الدول الأعضاء، ورغم ذلك فإن هذا السيناريو لن يزيل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالاقتصاد، وحركة المواطنين بين الدول.وعلى الجانب الآخر، أكد سياسيون، أن السيناريو الثاني؛ المتمثل في الخروج الصعب دون أي اتفاق، سيكون الأخطر على بريطانيا وأوروبا على حد سواء، خاصة الشركات الكبرى في بريطانيا؛ حيث إنه سيتم اعتماد قوانين منظمة التجارة الدولية في التعاملات التجارية؛ الأمر الذي سيزيد الرسوم والتعريفات الجمركية والكُلفة الخاصة بكل من المنتجين والمستهلكين، ومن المتوقع وفقاً لمجموعات أعمال أن ينتج عن ذلك حالة من عدم الاستقرار، وستكون أسواق الطاقة الأكثر تأثراً، إلى جانب توريدات الأدوية والمعدات الطبية والسيارات.وحذر أكبر منتجي السيارات البريطانيين من أنه وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد دون أي اتفاق؛ فإنهم سيواجهون عقبات عدة في استيراد بعض القطع من دول الاتحاد، فبدون الاتفاق سيتم فرض ضريبة تبلغ نحو 4.5% على بائعي المكونات الصناعية إلى دول الكتلة الأوروبية، بينما يمكن أن تصل رسوم تصدير السيارات إلى تلك الدول بنحو 10%.وقال بنك «بيرينبيرج»، في رسالة إلى عملائه، أمس الاثنين: «إن احتمالات موافقة البرلمان على تمرير اتفاقية الخروج غير واضحة حتى الآن، وفي حال تمكنت ماي من الحصول على موافقة البرلمان على الخطة في ظل المعارضة الحالية لها؛ فإنها ستكون أفضل خيار ممكن بالنسبة لبريطانيا، وسوف يعني ذلك أن المملكة المتحدة لم تعد عضواً في الاتحاد، وبعد ذلك ستبدأ الفترة الانتقالية، التي سيتفاوض فيها الجانبان على مستقبل العلاقة بينهما، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الجديدة».ومن المقرر أن تستمر الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020، ورغم ذلك يستطيع الطرفان تقييم محادثاتهما فيما يتعلق بالعلاقة المستقبلية بحلول يوليو/‏ تموز من عام 2020؛ لمعرفة إذا ما كانوا سيحتاجون للمزيد من الوقت لإنهاء تلك المفاوضات خلال تلك الفترة، التي يمكن تمديدها إلى ما يصل لعامين، ولن يكون لبريطانيا خلال تلك الفترة الانتقالية أي دور فيما يتعلق بالسياسة العامة للاتحاد الأوروبي.