حذّرت مصادر نفطية رفيعة المستوى من أن احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الطاقة الكهربائية ستقفز إلى نحو 30 غيغا وات بحلول العام 2030، بزيادة مقدارها 114 في المئة على معدلها خلال 2015، والبالغ 14 غيغا وات (التفاصيل ص 13). وشدّدت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الراي» على أن هذه الزيادة تهدف إلى تلبية احتياجات الخطة الإسكانية الجديدة المستقبلية، وإجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة المزمع تشييدها من العام 2019 إلى 2031. وفيما لفتت إلى أنه «يترتب على هذه الزيادة في الوحدات السكانية، زيادة في إجمالي الوقود المطلوب لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من معدل 400 ألف برميل مكافئ من النفط يومياً في 2014 إلى أكثر من 750 ألف برميل مكافئ من النفط يومياً في 2030»، أكدت أن قيمة فاتورة الوقود المستهلك في محطات وزارة الكهرباء والماء سترتفع من 10.2 مليار دولار خلال العام 2015 إلى 27.5 مليار دولار بحلول العام 2030. من ناحية ثانية، ذكرت المصادر أن الإيرادات النفطية بلغت 81.8 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة خلال العام 2013، لافتة إلى أن نمو هذه الإيرادات واستمراريتها يواجه تحديات خارجية وأخرى داخلية. واعتبرت أن تذبذب أسعار النفط له أثر كبير على إيرادات القطاع، متوقعة أن تشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة ومتواصلة على مدار الأعوام القليلة المقبلة.