يستمر النظام الإيراني في انتهاك حقوق شعبه بالاعتقالات العشوائية وإعدام العديد من السجناء علناً، متجاهلاً بذلك كل الانتقادات والدعوات السابقة للأمم المتحدة من أجل التوقف عن هذه الإجراءات التعسفية والسياسات الإجرامية بحق المعتقلين. وبحسب صحيفة «إكسبرس» أعدمت إيران أكثر من 200 شخص في عام 2018، في الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات للحكومة. ففي هذا الشهر أعدمت طهران 13 سجيناً، ثلاثة منهم، على الأقل، تم إعدامهم بشكل علني، إضافة إلى عمليات إعدام علنية لثلاثة آخرين عن طريق شنقهم على الرافعات، وسط تجمهر عدد كبير من الناس، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة شيراز الإيرانية.وتأتي عمليات الإعدام هذه في ظل استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما اضطر العديد من السكان المحليين إلى أن يصبحوا في فقر مدقع.وفي هذا السياق، صادقت لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار جديد يدعو النظام الإيراني إلى التوقف عن سياسة الاحتجاز التعسفي التي تتبعها، معبرةً عن مخاوفها المتنامية من استمرار النظام الإيراني في تنفيذ عمليات الإعدام.ومن المتوقع أن تصوت غالبية الدول الأعضاء، المكونة من 193 عضواً بالموافقة على هذا القرار الشهر المقبل. وأشادت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقرار الأمم المتحدة، قائلةً: إن إدانة الانتهاكات الممنهجة والصارخة لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي، تأتي تأكيداً على قرار الأمم المتحدة مرة أخرى باستبدادية هذا النظام الذي يحرم الشعب الإيراني من أبسط حقوقه الأساسية في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضافت رجوي: «إن عقلية النظام الاستبدادي في إيران لا تتفق بأي حال من الأحوال مع القرن الحادي والعشرين»، داعية المجتمع الدولي إلى عزله تماماً.