كشف محام إيراني عن توجيه السلطات القضائية تهمة "الإفساد في الأرض" ضد 5 من المتهمين في قضية نشطاء البيئة المعتقلين، معتبرًا أن توجيه القضاء لهذا الاتهام يعني اعتزام النظام تنفيذ حُكم "الإعدام" ضدهم. وقال المحامي "محمد حسين آقاسي" في حوار مع موقع "إيران واير" المعارض: "في الحقيقة إن النائب العام طالب المسؤول عن التحقيق في قضية النشطاء البيئيين أن يوجه تهمة الإفساد في الأرض ضد 5 من المتهمين في هذه القضية فيما وافق المحقق". ولفت آقاسي إلى أن النائب العام اتخذ قراره وفقًا لمذكرة تلقاها من الجيش والمجلس الأعلى للأمن القومي؛ حيث أكدت على توجيه تهمة الإفساد في الأرض ضد 5 نشطاء في هذه القضية. وذكر تقرير "إيران واير" أن الخمسة نشطاء الموجه لهم الاتهام هم: مراد طاهباز، نیلوفر بياني، هومن جوکار، سپیده کاشاني وطاهر قديريان؛ حيث وجهت لهم السلطات القضائية تهمة التجسس في وقت سابق. وتُعد تهمة الإفساد في الأرض واحدة من التهم المشددة في قوانين القضاء الإيراني والتي يكون أغلب الأحكام الصادرة بحق مرتكبيها هي عقوبة "الإعدام". وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت منذ فبراير العام الجاري عددًا من نشطاء البيئة؛ حيث وجهت لهم تهمًا بالتجسس والعمل ضد الدولة؛ حيث كان أبرزهم العالم البيئي "سيد كاووس إمامي" الذي توفي في المعتقل بعد أيام من اعتقاله وسط شكوك حول تصفيته من قبل النظام داخل محبسه. وفي آخر تطورات قضية اعتقال إيران لنشطاء البيئة، أكد تقرير للخارجية الأمريكية (الخميس الماضي) أن سبب اعتقال طهران للنشطاء البيئيين هو تصديهم للأنشطة النووية والتخريبية للنظام بحق المناطق البيئية النادرة. وذكر التقرير أنَّ إقدام الحرس الثوري على بناء السدود بشكل لا يتناسب مع الظروف البيئية، وكذلك تشييده قواعد ومنصات للصواريخ في الأراضي والمناطق البيئية الخاصة كالمحميات الطبيعية والبرية، يعد أبرز ما يسعى نشطاء البيئة في إيران للوقوف ضده.