تواصل – وكالات: أكدت مصادر مطلعة، أن نظام بشار الأسد منح الجنسية السورية لإيرانيين بمن فيهم أفراد من قوات “الحرس الثوري” الإيراني، ومقاتلي ميليشيات تدعمها إيران، مثل “حزب الله”، التي تمارس نشاطها جنوب سوريا. وأشارت معلومات وردت من قبل معهد “أبحاث إعلام الشرق الأوسط (ميمري) (link is external)”، أن النظام بمنحه الجنسية لإيرانيين؛ فإنه يسعى إلى هدفين: “الأول إخفاء وجود المقاتلين الإيرانيين، والثاني تغيير ديمغرافية سوريا”. وأضافت المصادر أن إخفاء وجود مقاتلي “حزب الله”، وإيران، في جنوب سوريا، مخالف لاتفاقات إبقاء الميليشيات المدعومة من طهران بعيدة عن الحدود، بحسب موقع “السورية نت”. وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي، وافقت موسكو على توسيع المنطقة العازلة على طول مرتفعات الجولان، لكن رفضت روسيا طلباً من الكيان الصهيوني لإنشاء منطقة عازلة تبلغ 40 كيلومتراً، ثم أعربت عن قبولها بفرض منطقة محظورة تمتد بين 10 – 15 كم. ومن شأن منح نظام الأسد هويات سورية لمقاتلي “حزب الله” وإيران، أن يمكنهم من البقاء في سوريا دون انتهاك للاتفاقيات ظاهرياً، إضافة لذلك، “فإن تجنيس إيرانيين وإعادة تأهيل مناطق عبر جلب سكان ذوي أغلبية شيعية سيوطد من موقف الأسد وسيضيف عدداً كبيراً من القوات للمحاربة إلى جانب الجيش السوري”. وفي عام 2013، أفادت تقارير أن لاجئين في إيران من الشيعة الهزارة الأفغان قد استقروا في أماكن قرب مسجد السيدة زينب الشهير بريف دمشق، كما أتى بعض اللاجئين مع فصيل الفاطميين أيضاً؛ وهو عبارة عن فصيل لمقاتلين شيعة أفغان جندتهم قوات “الحرس الثوري” لمساعدة الأسد، حيث يبقى بعضهم في سوريا حين تنتهي فترة خدمتهم. وفي يناير عام 2017، كتب مارتن تشولوف في صحيفة “الجارديان” البريطانية، تقريراً حول “طليعة” من الأجانب القادمين إلى سوريا “لإعادة تأهيل المناطق بعناصر من الشيعة، لم يأتوا فقط من أماكن أخرى من سوريا ولكن أيضاً من لبنان والعراق”. ونقل تشولوف عن مسؤول لبناني قوله إن “إيران ونظام الأسد لا يريدان أياً من السنة في المناطق الممتدة بين دمشق وحمص والحدود اللبنانية. وهذا يمثل تغيراً تاريخياً للسكان”. وأثار القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في أبريل الماضي مخاوف السوريين، وكذلك المخاوف من إحداث تغيير ديمغرافية بالمناطق السورية المدمرة؛ إذ يتيح القانون للنظام إمكانية سلب ممتلكات اللاجئين والنازحين السوريين في حال لم يثبتوا ملكيتها خلال مدة محددة. وحذرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمسؤولون اللبنانيون من عواقب القانون، وقالوا إنه يمنع اللاجئين السوريين البالغ عددهم 5.6 مليون شخص من العودة لبلدهم.