قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «اتخذت العديد من القرارات في جلسة اليوم، وفيما يخص بند الاستجوابات طلبت الحكومة إحالة الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية»، والتي ستقوم بتقديم تقريرها بمدى دستوريته.وأضاف الغانم» تمت الموافقة في جلسة اليوم على طلبات مناقشة ندب العسكريين للعمل لدى النواب وانشاء محطة الزور، و«أتمنى أن ننتهي من خفض سن التقاعد في الجلسة المقبلة من خلال توافق بين النواب والحكومة». وأوضح الغانم «مارست حقي بالموافقة على إحالة الاستجواب للتشريعية»، ولمن يسأل أنني كنت معارضا للإحالة إلى التشريعية في الاستجواب الذي قدم للوزير أحمد الفهد في مجلس سابق، فأقول «شتان ما بين الاثنين كان أول استجواب للفهد وجاء بعد التدرج بالأدوات الدستورية وكان واضحا وكان عن ملفي الإسكان والرياضة». وتابع «أما الاستجواب الحالي قدم في دور انعقاد سابق وسحب قبل الافتتاح ثم يأتي صاحب السمو في نطقه السامي يوجهنا ويقول لماذا التسابق على الاستجوابات، وحملني سموه رسالة للمجلس أن هناك تعسفا في استخدام الأدوات الدستورية وعلى المجلس التصدي لهذا التعسف».