سأل النائب مرزوق الغانم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد عما ذكره العضو د. حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات المحلية ومنشورة على موقع «يوتيوب» بتاريخ 11/9/2022 تضمنت معلومات بالغة الأهمية والخطورة عن تحويل وزراء منهم وزراء حاليون (حينها) أموالاً عامة إلى حساباتهم الشخصية. وقال الغانم، إن جوهر ذكر أن لديه ملفاً بمبالغ مالية أكثر من 150 مليون دينار كويتي من المصروفات السرية دخلت في حسابات شخصيات ومسؤولين، وأن بحوزته مستندات ووثائق سُلّمت الى سمو رئيس مجلس الوزراء. تابع الغانم أن الواقعة على هذا النحو تشكل جريمة مال عام، متسائلاً ما الإجراءات التي قمتم بها عند تسلمكم المستندات التي ذكرها النائب الدكتور حسن جوهر؟ ومن هم الوزراء الحاليون أو السابقون أو الشخصيات أو المسؤولون الذين حولوا مبالغ مالية من المال العام إلى حساباتهم الشخصية (بحسب ادعاءات الدكتور حسن جوهر في لقائه المسجل) ؟ وكم قيمة المبالغ التي حولوها إلى حساباتهم؟ مع تزويدي بكشف بالمبالغ وتاريخ التحويلات وأسبابها. كما تساءل عن السند القانوني، إن وجد، في تحويل المبالغ الى حساباتهم الشخصية؟ وهل يجري ضمن الممارسات المالية لمؤسسات الدولة القيام بتحويل مبالغ مالية من المال العام إلى الحسابات الشخصية للمسؤولين الواقعة ضمن اختصاصاتهم المالية في شأن إدارة المرافق العامة؟ وفي حال عدم وجود سند قانوني للتحويل يرجى تزويدي بما اتخذ من إجراءات أوجبها القانون تجاه من تطاول على المال العام من الوزراء السابقين أو الحاليين أو غيرهم؟ وقال الغانم: إذا كانت الواقعة غير صحيحة يرجى تزويدي بالإجراءات التي تم التوصل من خلالها إلى عدم صحة ما ذكره الأخ الزميل، والتي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبنوك، والإجراءات المتخذة حيال هذا الأمر، وإرفاق المستندات الدالة.