في أول رد فعل له على التظاهرات التي اجتاحت البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود، أعلن أمس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لن يكون ضعيفا أمام الذين يسعون للعنف. وبعد اسبوعين من الاحتجاجات وقطع للطرق في فرنسا، من جانب متظاهرين يرتدون السترات الصفراء، على خلفية خطط الحكومة لزيادة الضرائب على الوقود، تعهد ماكرون في خطاب ألقاه في باريس، بإجراء حوار مجتمعي مدته ثلاثة أشهر للتوصل «الى حلول واقعية» بشأن سياسة الطاقة. واقترح آليه لربط رفع الضرائب بأسعار سوق النفط، بحيث لا يتضرر المواطنون بصورة كبيرة بارتفاع أسعار النفط عالميا. واعترف بأن احتجاجات «السترات الصفراء بمثابة نداء تنبيه اجتماعي»، لكنه أكد «ضرورة عدم تجاهل أي رد فعل، إنها مسؤوليتنا اليوم وغدا لأن هناك نداء تنبيه بيئي أيضا». وأوضح ماكرون أن على فرنسا الاعتراف بأنها «لم تبذل الكثير تجاه قضايا المناخ»، مشيرا إلى أن «الزيادات المقررة للضرائب على الوقود وافقت عليها الحكومات السابقة من اليمين واليسار». وأكد وقف عمل المصانع التي تعمل بالفحم بحلول عام 2022. وكشف خلال خطابه عن سياساته الجديدة بشأن الطاقة، مشيرا إلى أن فرنسا ستغلق 14 من مفاعلاتها النووية العاملة حالياً وعددها 58، بحلول 2035، وسيتم إغلاق اربعة إلى ستة منها بحلول 2030. وطالب ماكرون دول الاتحاد الأوروبي بإقرار استراتيجية منسقة بشأن الطاقة. وقبل ساعات من خطابه، طالب قادة 12 من اقاليم فرنسا البالغ عددها 13، الرئيس ماكرون بإلغاء خطة رفع ضرائب أسعار الوقود. وحذر القادة الإقليميون من يمين الوسط ويسار الوسط من أن «متظاهري السترات الصفراء يجسدون الأخطاء الإقليمية والاجتماعية في دولتنا». وأضافوا في عمود مشترك نشر في مجلة «لا أوبنيون» أن الحركة الاحتجاجية تعبر عن غضب المجتمعات الريفية والمهمشة. وأظهرت استطلاعات الرأي دعما واسع النطاق بين المواطنين للحركة الاحتجاجية.