زعيم التيار الصدري يندد بعودة ماكينة المحاصصة والجهود المبذولة لرجوع الوجوه الفاسدة مشددا رفضه لأي وزير دفاع أو داخلية غير مستقل.لا لعودة الفساد بغداد - أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، اعتراضه عن تعيين وزيري دفاع وداخلية غير مستقلين، مقترحا على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا الوزيران (الداخلية والدفاع)، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة الذين حرروا الأراضي العراقية من أيادي داعش. وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "يا قومي مالي ادعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى المحاصصة والفساد، ويا قومي مالي ادعوكم إلى عزة وكرامة الوطن وتدعونني إلى بيع البلاد، ويا قومي ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وبالشعب، ويا قومي إن ماكينة المحاصصة والرافضين لـ(المجرب لا يجرب) صاروا متحدين فيما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة"، مبينا أن "هذا ما لم ترتضيه المرجعية بل ورفضه الشعب رفضا قاطعا". وأضاف الصدر "يا قومي لست سببا في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، بل إنني سبب في تأخير مخططاتهم"، داعيا إلى "عدم السماع لهم أو الإصغاء". وأكد الصدر "لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل"، مشيرا إلى أن "ذلك سيحفظ العراق واستقلاله وعزته ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها". وتابع الصدر "اقترح على رئيس مجلس الوزراء الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري (الداخلية والدفاع)، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة وبدون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقا"، لافتا إلى أن "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا". View image on Twitter View image on Twitter مقتدى السيد محمد الصدر @Mu_AlSadr 4,971 10:03 AM - Nov 27, 2018 3,048 people are talking about this Twitter Ads info and privacy وتم تكليف عبدالمهدي بمهمة تشكيل الحكومة، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وأمامه مهلة شهر من تاريخ التكليف لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي لاختيار تشكيلته". ومنح مجلس النواب في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء المستقل عادل عبدالمهدي، بينهم وزيرا المالية والنفط. لكن الخلافات السياسية لا تزال تمنع التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين، لذلك لم تطرح هذه المسِألة للبحث على جدول أعمال جلسة الثلاثاء. كما لم يحدد المجلس أي موعد آخر للتصويت على هذا الأمر.