بغداد / إبراهيم صالح / الأناضولاقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، على رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تقديم مرشحيه للوزارات الشاغرة إلى البرلمان لمنحهم الثقة، باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية.وشدد الصدر على أنه لن يرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل.وكان من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي، الثلاثاء، على منح الثقة للمرشحين للوزارات الثمانية المتبقية من أصل22، لكنه أرجأ ذلك إلى الثلاثاء المقبل، جراء خلافات بين الكتل السياسية على الأسماء المطروحة.وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أقترح على رئيس مجلس الوزراء الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية، عدا وزيري الداخلية والدفاع".كما اقترح "فتح باب الترشيح لهما (حقيبتي الداخلية والدفاع) من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة، وبدون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقا".وتتداول وسائل إعلام محلية اسم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، مرشحا لوزارة الدفاع، ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، فالح الفياض، لوزارة الداخلية، وهو ما يرفضه الصدر.ويحظى المرشحان بدعم كتلة "البناء" التي يقودها ائتلافا "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وهما تياران على صلة وثيقة بإيران.وتابع الصدر في تغريدته: "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا"، في إشارة إلى إيران.واعتبر أن "من يقف وراء ماكنة (ماكينة) المحاصصة اتحدوا فيما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة"، مضيفا: "لست سببا في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، بل أنا سبب في تأخير مخططاتهم".وختم الصدر بالقول: "لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل"، مشيراً إلى أن "ذلك سيحفظ العراق واستقلاله وعزته، ولجعل العراق ذا قرار مستقل من داخل الحدود لا خارجها".وتصدر تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم الصدر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو الماضي برصيد 54 مقعداً من أصل 329.وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيراً في حكومة عادل عبد المهدي من أصل 22.وتم إرجاء التصويت على الوزارات الثمانية المتبقية وهي الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة، جراء الخلافات العميقة بين الكتل السياسية على المرشحين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.