توقّع البنك الدولي أن تشهد الإمارات انتعاشاً اقتصادياً في العامين الجاري والمقبل، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية، وأن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% في العامين 2019 و2020، فيما تصل نسبة النمو العام الجاري إلى 2 %. وقال تقرير الرصد الاقتصادي للدول الخليجية إن الإمارات ودول المنطقة ستحقق استقراراً مالياً بحلول عام 2020، وتوقع لها نمواً اقتصادياً بنسبة 2% العام الجاري، مقابل 0.3% العام الماضي. كما توقع التقرير انحسار العجز المالي بشكل كبير وتحوله إلى فائض بنسبة 0.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، كما توقع التقرير ارتفاع العائدات السيادية للإمارات مع ارتفاع أسعار النفط وعائدات ضريبة القيمة المضافة. وأشار التقرير إلى تحقيق الإمارات مراتب عالمية متقدمة في جودة البنية التحتية، قائلاً إن هناك كثيراً من مشروعات البنية التحتية المزمع تنفيذها في البلاد والمنطقة عموماً. وأشاد التقرير بقرار الإمارات السماح بنسبة تملك 100 % للأجانب للمشروعات والشركات. مشيراً إلى أن هذا يتماشى مع تحسين مناخ الاستثمار، كما أشاد بقرار منح المستثمرين إقامة لمدة 10 سنوات، وصياغة مشروع قانون لإفلاس الشركات منذ عام 2016، قائلاً إن المنطقة في حاجة إلى التوسع في قرارات مماثلة. التحفيز الاقتصادي كما أشاد التقرير بحزم التحفيز الاقتصادي في كل من دبي وأبوظبي في أبريل ويونيو العام الجاري. وقال إن خطة دبي خصصت 20% من المناقصات العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعطي حوافز لنحو 1000 شركة ناشئة تقع في الإمارة، وتجذب بذلك مزيداً من الاستثمارات الأجنبية للاستثمارات في القطاع العقاري. وتسهم الحزمتان في تعزيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تركز فيه الإمارات على الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، حيث أنفقت 7 مليارات دولار عليها العام الماضي (أو 2% من إجمالي الناتج المحلي). وأعلنت أبوظبي حزمة تحفيز اقتصادي أيضاً بقيمة 50 مليار درهم في 3 سنوات لتعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم مشروعات البنية التحتية والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الاجتماعية وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين. وقال التقرير إن الإمارات تعافت من بطء النمو العام الماضي، وإن القطاع غير النفطي سجل نمواً بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام الجاري، بفعل التأثير الإيجابي للمشاعر في المجتمع الاقتصادي، الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وتحسن الأحوال الاقتصادية العالمية. كما سجل الإقراض نمواً بنسبة 1.9 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. وبنسبة 3.4% في الربع الثاني، مقابل تراجع في عام 2017. وزادت الودائع الحكومية بنسبة 24% على أساس سنوي في النصف الأول. وأضاف التقرير أن أبوظبي سجلت نمواً بنسبة 0.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مقابل -1.1% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ارتفاع كبير، ويعني هذا أيضاً أن الاقتصاد الكلي للإمارات يتعافى. وأخيراً أشاد البنك الدولي بقرارات الإمارات بمساواة الأجور بين الجنسين، مشيراً إلى أن الإمارات تتيح الفرصة للنساء لممارسة الأعمال وتقلد المناصب العليا، وتقدم مثالا يحتذى به بين الدول الخليجية. سهولة أشار التقرير إلى إحراز الإمارات مركزاً متقدماً في تقرير سهولة إقامة الأعمال. وقال التقرير إنه من الحيوي تحسين كفاءة الاستثمار، ما يتطلب تعزيز مؤسسات إدارة الاستثمار الحكومية. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App