توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تسجل الإمارات نمواً 2.6%سنوياً حتى عام 2019، برغم أن نمو العام الجاري قد يصل إلى 2%بسبب تخفيض إنتاج النفط المتوقع. وأشار البنك الدولي إلى أن الاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بسبب استضافة دبي معرض إكسبو 2020 والإصلاحات المالية والنقدية من العوامل التي تسهم في تعافي معدل النمو. وذكر البنك، في تقريره عن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سوف يصدر بمعدل نصف سنوي، أن النمو سوف يكون مرهوناً بالتخفيض في إنتاج النفط، وتوقع أن يبدأ القطاع غير النفطي في النمو. كما توقع أن يتحسن الفائض في الحساب الجاري في الفترة المقبلة، لكنه لن يصل إلى مستويات ما قبل عام 2014، مشيراً إلى أن مساهمة الصادرات في النمو ليست بالكبيرة في المستقبل القريب والمتوسط. ونوه بتحسن الثقة في الأعمال، وكذلك تحسن القطاع غير النفطي، تمشياً مع الارتفاع في أسعار النفط. وأشارت مؤشرات مديري المشتريات، التي توضح مدى صحة قطاع الأعمال، إلى نمو أسرع في الإنتاج في الإمارات والسعودية منذ الربع الأخير من العام الماضي. وامتدح البنك إجراءات تحرير أسعار الوقود في الإمارات، التي كانت رائدة في دول التعاون الخليجي، وتبعتها إجراءات مماثلة في كل من عمان والكويت. كما أشاد بالإجراءات التي يعد لها المصرف المركزي في الإمارات ومراجعة الإطار القانوني للمؤسسات المالية غير المصرفية من أجل الوفاء بشروط اتفاقية بازل 3 لمعايير رأس المال. وأشاد بتركيز الإمارات على تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة الشمسية. وتطور أبوظبي أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم. وسجل مجمع الطاقة الشمسية في دبي رقماً قياسياً في انخفاض الكلفة في مايو العام الماضي، وتلاها رقم قياسي آخر في انخفاض الكلفة سجلته أبوظبي في سبتمبر الماضي.