قال محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، يختلف تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة باختلاف كل دولة، ولكنها تتقارب من حيث الرقم وتمثل أكبر نسبة من إجمالي المنشآت في العديد من الدول، وتقوم 99٪ من المنشآت على أساس عدد الموظفين والعائدات المالية، ويبلغ دخل المنشآت المتوسطة السنوي 200 مليون ريال وموظفيها 250 موظفا والمنشآت الصغيرة 40 مليون ريال وعدد العاملين 50 موظفا، والمنشآت ذات إيرادات سنوية تقل عن 30 مليون ريال وعدد 5 عاملين بها فهي تعتبر منشآت متناهية الصغر. وأبان الرشيد إلى أن الهيئة تهدف إلى توفير الخدمات لرواد الأعمال والمنشآت الناشئة من خلال مساعدتهم على الانتقال إلى أفضل مستوى، وتمكينهم من إيجاد حلول مختلفة في مواجهة العقبات التي يمكن أن تحد من استثماراتها أو تساعدها على تلبية الاحتياجات اللازمة التي تسهم في استكمال مشاريعها وتصنيع منتجاتها. وأشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 500 ألف مؤسسة في حين بلغ عدد المنشآت الكبيرة نسبة 1٪ من إجمالي عدد هذه المنشآت في المملكة. ومع ذلك فإن مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية بنسبة 22 ٪ بواقع 500 مليار كإيرادات مالية سنوياً، ويمكن أن يتضاعف هذه النسبة بحلول عام 2030 مع إيرادات قدرها 2000 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن جزءًا كبيرًا من مشروع وعد الشمال مخصص لمجال صناعات التحويل وستكون للمنشأت الصغيرة والمتوسطة لدعم هذه التسهيلات وتمكينها من الحصول على جزء من 31 مليار ريال معتمدة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.