علمت «الوطن» من مصادر أن إيقاف توزيع الأراضي الزراعية تم تمديده لـ10 سنوات أخرى، ابتداء من 2 ذي الحجة 1441. وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن ترفع وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل 6 أشهر من انتهاء هذه المدة تقريرا عن نتائج تطبيق الإيقاف السابق، ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى. علمت «الوطن» من مصادر مطلعه أن إيقاف توزيع الأراضي الزراعية تم تمديده لـ10 سنوات أخرى اعتباراً من 2 ذي الحجة 1441. وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن ترفع وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريرا عن نتائج تطبيق الإيقاف السابق ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى. وقالت المصادر إن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة مقارنة بالمساحة الإجمالية تقدر بـ1.7%، بينما لم يستخدم منها إلا 0.6%. وكشفت الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة - اطلعت «الوطن» على نسخة منها - والتي اعتمدها مجلس الوزراء في 22 شعبان الماضي، أن 84% من المياه الجوفية يستهلكها القطاع الزراعي. وأفصحت الاستراتيجية عن أن 70% من المراعي متأثرة بالتصحر، وتعتبر حالتها متدهورة، كما تعاني المراعي تآكلا للتربة واسع النطاق يتفاقم بسبب الجفاف، كاشفة في الوقت ذاته أن 73% من مساحة المملكة أي ما يعادل 146 مليون هكتار هي تعتبر مراعي. وفيما يخص الغابات أوضحت الإستراتيجية أنها تشكل 1.1% من مساحة المملكة أي ما يعادل 2.1 مليون هكتار، ويتعرض 6 آلاف هكتار من الغابات سنويا لمشاكل ناجمة عن الآفات والأمراض، كما تتزايد ظاهرة الموت القمي في غابات العرعر.