قالت وزارة المياه والكهرباء: إنها تدرس الاستمرار في إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل، بجانب دراسة إمكانية إلغاء شرط الأحياء لتملك الأراضي الزراعية؛ وذلك في إطار برامج الوزارة لتعزيز ترشيد استهلاك المياه في مناطق المملكة؛ مشددة على أهمية التوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على مشاريع زراعة النخيل، ودعم الكوادر البشرية الفنية في الوزارة، عن طريق تكثيف التدريب والابتعاث، وإيجاد وظائف جديدة للجيولوجيين والهيدروجيين؛ حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بمهامها فيما يخص ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة والمشاريع الزراعية.   ودعت الوزارة إلى أهمية اتباع التعليمات الصادرة منها بشأن آلية حفر الآبار في مناطق المملكة المختلفة. وطالبت بالتوسع في إنتاج واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في قطاعيْ الزراعة والصناعة، وتوفير الدعم اللازم للمشاريع المرتبطة بذلك، وضرورة المحافظة على البيئة، والتوسع في معالجة التسرب من شبكات مياه الشرب.   وأوقفت الوزارة تراخيص حفر الآبار في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في جميع الاستراحات دون استثناء، وردم الآبار المحفورة غير المرخصة، وحددت الوزارة مدة لسرَيَان صلاحية رخصة الحفر أو التنظيف أو التعمق في البئر، وهي سنة واحدة؛ اعتباراً من تاريخ صدورها، ويعامل طلب الرخصة معاملة الترخيص الجديدة، كما حددت الوزارة مدة رخصة استخدام مياه البئر بـ10 سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إصدار الرخصة، وشددت على عدم تجاوز العمق المحدد في الرخصة، ودعت صاحب الطلب إلى تركيب عداد لقياس كمية المياه المنتجة؛ على أن يكون العداد حسب مواصفات الوزارة، وعدم تجاوز كمية المياه المحددة في الرخصة سنوياً.   ولم تتغافل تعليمات الوزارة عشوائية استخدام المياه المستخرجة من الآبار، ودعت إلى أهمية الالتزام التام باستخدام المياه للغرض الذي صدرت من أجله الرخصة، وعدم تسليم رخصة البئر (الحفر، أو التنظيف، أو التعميق) لصاحبها؛ إلا بعد التأكد من وجود عقد مبرم بين مقاول الحفر والمالك؛ أما إذا كانت رخصة الحفر لبئر أخرى جديدة؛ فتشدد تعليمات الوزارة على عدم تسليم الرخصة إلا بعد التأكد من قِبَل الإدارة المختصة أن العقد المبرم مع مقاول الحفر يتضمن بنداً خاصاً بردم البئر القديمة مباشرة، بعد الانتهاء من حفر البئر الجديدة، مع ضرورة الإشراف على عمليات حفر البئر أو تنظيفه أو تعميقه أو ردم البئر من قِبَل جيولوجي المديرية، أو مكتب استشاري معتمد من قِبَل الوزارة، وإعداد تقرير بذلك يُحفظ بالمديرية، وتُزود إدارة تنمية موارد المياه بوكالة المياه بنسخة منه.   وتسمح الأنظمة بحفر آبار بديلة، وردم الآبار القديمة؛ على أن يكون العقد المبرم بين صاحب البئر القديمة، بالإضافة إلى حفر البئر البديلة، ويُسمح بتنظيف الآبار القائمة على نفس العمق المصرح به؛ بشرط صلاحية البئر من الناحية الإنشائية. وأوقفت الوزارة حفر الآبار في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة (الرف الرسوبي) في جميع الاستراحات دون استثناء، وردم الآبار المحفورة غير المرخصة، ويُسمح بحفر آبار في مزارع قائمة تسقى من آبار مزارع مجاورة لها.   وكانت الوزارة قد اتخذت تدابير وإجراءات تهدف إلى الحد من استهلاك المياه؛ من بينها: إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، واقتصار الحفر على تلبية احتياجات مياه الشرب فقط، وسبَق أن وجهت الدولة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً وتدريجياً، ومنع تصديره، والتوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف، ووقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والبطيخ وغيرها تدريجياً، وتيسير استيراد الأعلاف، وتقديم تسهيلات للمستثمرين في زراعة الأعلاف خارج المملكة؛ على أن تتحمل الدولة التعرفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع المنتجات الزراعية؛ بما في ذلك القمح والأعلاف.