اقترح مجموعة من الباحثين الطبيين أفضل طريقة لحماية المعلومات الوراثية من خلال قيام الناس بإيداع الحمض النووي في قاعدة بيانات ضخمة، وتخزن المعلومات الجينية لملايين الأشخاص حاليا على عدد كبير من قواعد البيانات العامة والخاصة، ويشعر الخبراء بالقلق من أن بيانات الحمض النووي هذه ليست آمنة من التدخل الحكومي. وأكد الفريق أن إنشاء قاعدة بيانات ضخمة، من شأنه أن يعزز حماية الناس بجعل العملية أكثر تنظيما، ويشعر الكثير من الناس بالقلق حول خصوصية المعلومات التي تم جمعها من قبل مواقع اختبار الوراثة. وأثبتت دراسة حديثة أن 2% من السكان يحتاجون إلى إجراء اختبار الحمض النووي، وبذلك يمكن لقواعد البيانات العامة والخاصة منح الوصول إلى التفاصيل الجينية لملايين الأشخاص، دون إذن من المحكمة، ومع ذلك يتساءل الناس حول إمكانية الوصول إلى معلوماتنا الجينية. ويشعر العديد من خبراء الخصوصية بمخاوف بشأن قضايا الخصوصية المتعلقة بقواعد بيانات الحمض النووي، والقانون الوحيد الذي يغطي الخصوصية الجينية، هو قانون عدم التمييز في المعلومات الجينية. ويحمي القانون المستهلكين من أرباب العمل وشركات التأمين، الذين يحاولون الوصول إلى المعلومات الموجودة على الحمض النووي، ولكن مساحة المعلومات الجينية، ما تزال منطقة تشريعية غير مستقرة. وعندما تقوم بالتسجيل لإجراء اختبار الحمض النووي لعلم الأنساب، فإنك تمنح الشركات إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالأنساب العائدة لك والوصاية عليها، وكذلك البيانات الأولية الخاصة بالحمض النووي بأكمله. وفي الولايات المتحدة، تحتفظ قواعد البيانات الفيدرالية والدولة بالبيانات الوراثية لأكثر من 16.5 مليون شخص تم اعتقالهم أو إدانتهم بجريمة ما.