دبي: «الخليج» كيف يمكن لحكومات المستقبل ابتكار قاعدة بيانات عالمية مشتركة لخدمة الإنسانية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ وكيف لهذه الخطوة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة حتى عام 2030 دون التعدي على خصوصية الفرد وسيادة الدول؟ وما هي الآليات والخطوات العملية الكفيلة بجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مصلحة مشتركة لنا جميعاً كبشر في المستقبل القريب؟شكلت هذه الأسئلة محور أعمال «الاجتماعات الدولية لمجموعة عمل البيانات المشتركة» في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» ضمن «المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي» الذي انطلقت أعماله أمس، عشية القمة العالمية للحكومات التي تنظم دورتها السابعة من غد وإلى 12 فبراير. وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات على أهمية إرساء آلية فعالة للتعاون الدولي لتأسيس قاعدة بيانات عالمية مشتركة تحمي خصوصية الأفراد وتحترم سيادة الحكومات والدول، وتعزز الجهود العالمية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز مسيرة تنمية محورها الإنسان تقودها الحكومات حول العالم. وقال عمر سلطان العلماء: «إن تأسيس بنك معلومات دولي لتشارك المعلومات، وفق قواعد مهنية وأخلاقية واضحة، سيدعم مسارات التنمية، ويقرب تحقيق أهدافها المستقبلية، ويسهم في تطور التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية ونقلها إلى مستويات متقدمة، ما ينعكس إيجاباً على جهود مواجهة التحديات في مجالات حيوية، مثل محاربة الأمراض والأوبئة، وتطوير الزراعة والصناعة والتجارة، والحد من المخاطر البيئية والاستعداد لتغيرات المناخ».وأضاف أن «اجتماع قادة العمل الحكومي وصناع القرار من 140 دولة على منصة القمة العالمية للحكومات يمثل فرصة استثنائية لجمع المسؤولين والمهتمين بقطاع الذكاء الاصطناعي، لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف التوجهات المستقبلية مع الخبراء والمختصين لتسخير التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعات العالم».ويسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها توفير التعليم الجيد، والرعاية الصحية اللائقة، ومكافحة الجوع، وتطوير الاقتصاد العالمي، وإيجاد فرص العمل، وحماية البيئة واستدامتها للأجيال القادمة، حيث يتاح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 4 استخدامات رئيسية في هذا المجال هي قياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول العالم، ومحاكاة النماذج الناجحة لتطبيقها في مناطق أخرى، واستشراف النتائج المتوقعة للإجراءات والإصلاحات المطبقة، والأهم من ذلك كله تقديم التوصيات المبنية على المعطيات والأرقام لصناع القرار في مواقع المسؤولية في المؤسسات والقطاعات الحكومية والخدمية.ويتطلب تطوير قاعدة بيانات عالمية مشتركة مفيدة وموثوقة، التغلب على 6 تحديات رئيسية هي إمكانية الوصول لمعلومات دقيقة، والعقبات الفنية والتقنيات أمام الحصول على المعلومة، والمسائل القانونية المرتبطة بالسيادة وحقوق الملكية والخصوصية، وغياب الأطر التنظيمية، والحاجة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية هذه المبادرة، فضلاً عن التكاليف الاقتصادية لهذا المشروع الإنساني الضخم. ووضعت جلسة مجموعة العمل الدولية للبيانات المشتركة تصوراً لبناء بنك معلومات عالمي دون التعدي على خصوصية الأفراد أو سيادة الدول.