تحتل السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كل من الصين واليابان. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) يبلغ نحو 7.9 تريليون دولار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتُشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.4 في المائة من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة. واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها في دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب في هذا التقرير كونه يمثل 28 دولة، بالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، فضلا عن عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة). وتتألف مجموعة العشرين التي تعقد اجتماعاتها في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين يوم الجمعة المقبل من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: السعودية، الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتتصدر الصين دول مجموعة العشرين باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.05 تريليون دولار، تمثل 38.7 في المائة من إجمالي الـ19 دولة، ثم اليابان بـ 1.25 تريليون دولار (15.9 في المائة). ثالثا تأتي السعودية باحتياطيات أجنبية تبلغ 507.2 مليار دولار، تعادل 6.4 في المائة من الإجمالي، ثم روسيا بـ459.6 مليار دولار (6.4 في المائة)، وكوريا الجنوبية بـ402.8 مليار دولار (5.8 في المائة). وغابت الاقتصادات الرئيسة مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن صدارة القائمة، نظرا لأن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، نتيجة لذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات. وجاءت الهند في المرتبة السادسة باحتياطيات أجنبية تبلغ 393.6 مليار دولار، تشكل 5.1 في المائة من الإجمالي، ثم البرازيل بـ380.3 مليار دولار (5 في المائة)، وألمانيا بـ190.7 مليار دولار (4.8 في المائة) تحتل بها المرتبة الثامنة. وتاسعا حلت المكسيك باحتياطيات أجنبية تبلغ 177 مليار دولار، تمثل 2.4 في المائة من الإجمالي، ثم فرنسا 170 مليار دولار (2.2 في المائة)، والمملكة المتحدة بـ164.2 مليار دولار (2.15 في المائة) حجزت به المرتبة الـ11. وحلت إيطاليا في المرتبة الـ12 باحتياطي أجنبي 145.7 مليار دولار، يعادل 2.1 في المائة من الإجمالي، ثم تركيا في المرتبة الـ13 بـ127.1 مليار دولار (1.8 في المائة)، والولايات المتحدة الـ14 باحتياطي يبلغ 123.7 مليار دولار (1.6 في المائة). وحجزت إندونيسيا المرتبة الـ15 باحتياطي أجنبي 115.2 مليار دولار، يمثل 1.5 في المائة من الإجمالي، ثم كندا بـ82.1 مليار دولار (1 في المائة)، وجنوب إفريقيا بـ50.2 مليار دولار (0.64 في المائة). وفي المرتبة الـ18 تأتي الأرجنتين باحتياطي أجنبي 47 مليار دولار، يمثل 0.6 في المائة من الإجمالي، وأخيرا أستراليا بـ46.3 مليار دولار (0.59 في المائة). ومجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم. وأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك، والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي. ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل. وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا إضافة لروسيا وتركيا، وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا. وتنقسم أنظمة الدول الأعضاء إلى: (دولة) نظام فيدرالي، (14) جمهورية منها سبع جمهوريات اتحادية وجمهورية واحدة شعبية و(خمس) ممالك. وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في الوقت نفسه دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، عِلاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة. كما تهدف إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي. وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كانت هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها عند مبادرة "مجموعة 7" وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول التي لم تكن مشاركة في مجموعة 7 على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير على دول السوق البارزة. وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في مارس وأبريل عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هم موضوع المناقشة. وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33 وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، المنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة التي تضم دول السوق البارزة. وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999. وتتصف مجموعة العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي. ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.