زهراء حبيب للعام الثالث على التواصل تواصل الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي نموها، بعد أن بلغت في عام 2023 نحو 748 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل نسبة نمو تقدر بـ4.4% مقارنة بعام 2022، ويحتل «التعاون» المرتبة الخامسة عالمياً بعد الصين واليابان والاتحاد الأوربي وسويسرا من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية، هذا بحسب ما نشره تقرير بمركز الإحصاء الخليجي. وأرجع التقرير سبب نمو الأصول الاحتياطية الأجنبية في دول «التعاون» إلى زيادة الإيرادات النقطية، إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال العام 2023 نحو 82.5 دولار أمريكي، والتي بدورها تشكّل الحيّز الأكبر من الموارد المالية الدول المجلس، وكذلك نتيجة الارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية. وبلغ حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية عالمياً 15.694 مليار دولار أمريكي، فيما تشكّل الودائع واستثمارات مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون ما نسبته 4.8% من الإجمالي العالمي في العام 2023، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي. وأكد التقرير بأن ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة عالمياً بعد الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وسويسرا، إذ يبلغ إجمالي حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية في مجلس التعاون نحو 748 مليار دولار أمريكي، وبقية دول العالم 14,946 مليار دولار أمريكي وهي كالتالي؛ الصين 3,450 مليار دولار، واليابان 1,295 مليار دولار، والاتحاد الأوربي 1,267 مليار دولار، وسويسرا 864 مليار دولار، ومجلس التعاون نحو 748 مليار دولا، والهند 622 مليار دولار، وروسيا 598 مليار دولار، وتايوان 576 مليار دولار. وعلى صعيد الدول الأعضاء لدول مجلس التعاون، فقد ارتفع حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية العام 2023 مقارنة مع العام السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 36.9%، وفي دولة قطر بنسبة 168.7، وفي مملكة البحرين بنسبة 6.8%. وعلى العكس من ذلك تراجع حجم هذه الأصول في كل من: المملكة العربية السعودية بنسبة -5.0% وفي دولة الكويت بنسبة -13%، وفي سلطنة عمان بنسبة – 0.6% بذات الفترة، هذا وشكلت الأصول الاحتياطية الأجنبية في المملكة العربية السعودية ما نسبته 58.4% من إجمالي أصول مجلس التعاون، يليها ما لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 25.3%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16.3%.