أكدت #دائرة_الأراضي_والأملاك في #دبي أن الرسوم المنخفضة على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي، أسهمت في جاذبية المشاريع العقارية، من خلال التشجيع على الشراء بين الراغبين في الاستثمار على المدييْن المتوسط والبعيد، إضافة إلى أولئك الراغبين في شراء وحدات سكنية للإقامة فيها. ويعزى الفضل في تعزيز جاذبية مشاريع العقارات إلى القوانين التنظيمية لهذا النشاط، ومن أبرزها القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن الملكية المشتركة، والتعاميم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة #التنظيم_العقاري التي أولت موضوع رسوم الخدمات الاهتمام المناسب، بحسب صحيفة البيان. وعلاوة على ذلك، فقد اشترطت مؤسسة التنظيم العقاري على شركات إدارة الخدمات في تلك المشاريع، ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق للمؤسسة قبل التوجه إلى الملاك وطالبتهم في تسديدها. ونوّه مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تتولاه المؤسسة لضمان تعزيز الشفافية في هذا الجانب، وتفادي وجود بنود ومواد غير معلومة مسبقاً للمشترين. وقال: "اشترطت المؤسسة على شركات الإدارة عرض جميع بياناتها المالية على جمعيات الملاك وأخذ الموافقة المسبقة عليها". وعند مقارنة معدل #رسوم_الخدمات للعام الماضي مع العام الجاري 2018، يظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري أن نسبة الانخفاض في 11 منطقة موزعة في أرجاء مختلفة من مدينة دبي، تصل إلى 12 % في بعض المناطق. وشدد بن غليطة على ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات، وهو متاح من خلال النظام الإلكتروني ملاك mollak.ae.