أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الرسوم المنخفضة على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي، أسهمت في جاذبية المشاريع العقارية، من خلال التشجيع على الشراء بين الراغبين في الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، وحتى أولئك الراغبين في شراء وحدات سكنية للإقامة فيها.يعزى الفضل في ذلك إلى القوانين التنظيمية لهذا النشاط، ومن أبرزها القانون رقم (27) لسنة 2007، بشأن الملكية المشتركة، يضاف إليه التعاميم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري التي أولت موضوع رسوم الخدمات الاهتمام المناسب، وعلاوة على ذلك، فقد اشترطت المؤسسة على شركات إدارة الخدمات في تلك المشاريع، ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق للمؤسسة قبل التوجه إلى الملاك وطالبتهم في تسديدها.أشار مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تتولاه المؤسسة لضمان تعزيز الشفافية في هذا الجانب، وتفادي وجود بنود ومواد غير معلومة مسبقاً للمشترين، وأضاف: «لقد اشترطت المؤسسة على شركات الإدارة، عرض جميع بياناتها المالية على جمعيات الملاك، وأخذ الموافقة المسبقة عليها، ليس هذا فحسب، بل يطلب منها بعد ذلك تقديم الميزانية للتدقيق عليها من قبل شركة تدقيق مالي مسجلة لدينا في المؤسسة، ليتم التدقيق عليها، ومن ثم تقديمها مرة أخرى للمؤسسة من أجل مراجعة عملية التدقيق، ليتم اعتمادها في حالة اجتيازها كافة هذه المراحل».وعند مقارنة معدل رسوم الخدمات للعام الماضي مع العام الجاري 2018، يظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري، أن نسبة الانخفاض في 11 منطقة موزعة في أرجاء مختلفة من مدينة دبي، تصل إلى 12% في بعض المناطق.قال محمد بن حماد، مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري: «من خلال التدقيق على رسوم الخدمات من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وحرصًا منا على تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في المدينة، فقد طرحنا عددًا من المبادرات الهادفة إلى تخفيض رسوم الخدمات، ليعود نفعها على الأفق الاستثماري ومحافظة دبي على مكانتها ضمن قوائم مؤشرات التنافسية العالمية، ولتظل واحدة من أبرز الخيارات الاستثمارية في العالم».ومن بين المبادرات التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري، تشجيع استخدام الأنظمة الحديثة التي تساعد على توفير الطاقة ضمن المبادرات الخضراء، إضافة إلى إمكانية تأجير المساحات في مناطق المساحات المشتركة، واستخدام العائد الإيجاري لتخفيض رسوم الخدمات.وسبق للمؤسسة أن قامت بالإفصاح عن ملخص بيانات رسوم الخدمات لجميع مشاريع ذات الملكية المشتركة، ضمن خدمة مؤشر رسوم الخدمات والصيانة في الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك، كما اشترطت على جميع شركات الإدارة اجتياز التدريب المطلوب منها، من خلال التحاق كوادرها بدورات متخصصة يوفرها الذراع التعليمية، معهد دبي العقاري، للتعامل مع شؤون الملاك والمواضيع المالية والصيانة.