فاقم زلزال إيران أزمة الكهرباء العراقية بسبب توقف إمدادات الكهرباء وتعطل ضخ الغاز الذي يستخدمه العراق لتشغيل بعض المحطات في وقت تعكف فيه الحكومة العراقية على البحث عن حلول جراحية خشية عودة الاحتجاجات الشعبية وضغوط واشنطن لجدولة إيقاف تعاملاتها مع طهران. بغداد – دخلت الحكومة العراقية في سباق مع الزمن لإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء المزمنة وهي تسير حقل ألغام في ظل السخط الشعبي وضغوط أميركية لإيقاف استيراد الكهرباء والغاز من إيران خلال مهلة قصيرة لا تتجاوز نهاية العام الحالي. ومع تشكيل حكومة جديدة، تدرس وزارة الكهرباء خيارات عدة، تشمل ترميم محطات متهالكة وتحسين شبكة التوزيع لتقليص الهدر، إضافة إلى تحسين عملية جباية الرسوم لتعزيز الإيرادات. وتفاقمت صعوبة مهمة الوزارة هذا الأسبوع بعد أن فقدت شبكة الكهرباء نحو 2500 ميغاواط نتيجة الزلزال الذي ضرب إيران وأدى إلى توقف إمدادات الكهرباء والغاز القادمة من إيران. ويستورد العراق من إيران نحو 1300 ميغاواط ونحو 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي يستخدمه بشكل أساسي في محطات توليد الكهرباء العراقية. وتتراجع الضغوط الشعبية والطلب على الكهرباء عادة في فصل الشتاء، لكن بغداد تستهدف رفع طاقة التوليد بدرجة كبيرة قبل حلول الصيف المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة وهو ما ينذر بعودة الاحتجاجات إذا لم تتمكن من النجاح في تلك المهمة. وحصلت بغداد على إعفاء لمدة 45 يوما من العقوبات الأميركية على إيران في الخامس من الشهر الجاري لوضع خارطة طريق لإيقاف اعتمادها كليا على استخدام الكهرباء والغاز الإيرانيّين. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أن الوزارة وضعت خطة للاستقلال عن الكهرباء الإيرانية خلال 18 شهرا، وحل بعض المشاكل المتراكمة منذ نحو 15 عاما. وزير الكهرباء لؤي الخطيب طلب من سيمنز وجنرال إلكتريك تسريع زيادة توليد الطاقة بحلول الصيفوزير الكهرباء لؤي الخطيب طلب من سيمنز وجنرال إلكتريك تسريع زيادة توليد الطاقة بحلول الصيف وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية “خلال أسبوعين، سنقدم خطتنا إلى الأميركيين. الخطة تمتد لمدة خمس سنوات وسيتم تقييمها سنويا من الجانب الأميركي”. ورجح أن تمدد واشنطن المهلة إلى سنة أو سنتين إذا وجدت أن “الخطة متكاملة وجدية… لا توجد حلول آنية سريعة”. وأشار إلى أن العراق إذا تمكن من الاستغناء عن الكهرباء الإيرانية، فإنه يحتاج إلى استيراد الغاز منها لحين امتلاك القدرة على استخراج واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط والذي يجري حرق معظمه حاليا. وباستخدام وقوده إلى جانب الغاز الإيراني، ينتج العراق حاليا ما يقارب 16 ألف ميغاواط من الكهرباء في حين يبلغ الطلب المحلي نحو 24 ألف ميغاواط في فصل الشتاء ويصل إلى 30 ألفا في الصيف، مع وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية. ويقول معهد الطاقة العراقي إن معظم هذا النقص ناتج عن اختلالات تقنية في شبكة نقل الطاقة حيث يضيع أكثر من نصف الإمدادات منها بالبنية التحتية المتهالكة. كما تعرضت خطوط وأنابيب ومحطات إلى دمار واسع خلال الحرب ضد تنظيم داعش. وقال المدرس “لدينا ضائعات وصلت إلى 60 بالمئة… إذا قمنا بتخفيض هذه الضائعات، سوف نتمكن من الاستغناء عن الخطوط الإيرانية”. وأكد المدرس أن إعادة تأهيل تلك البنية التحتية، أمر أساسي في خطة وزارة الكهرباء، مشيرا إلى مذكرتي تفاهم وقعتهما الوزارة مع شركة سيمنز بقيمة 10 مليارات دولار وجنرال إلكتريك بقيمة 15 مليار دولار، لتحسين البنية التحتية. وأضاف أن تلك الاتفاقات تتضمن إضافة ما يصل إلى 24 ألف ميغاواط خلال خمس سنوات، ما يعني أنها طاقة توليد الكهرباء “ويمـكن أن تصـل بذلـك إلى 40 ألف ميغاواط”. مصعب المدرس: خفض إهدار إمدادات الكهرباء سيمكننا من الاستغناء عن الخطوط الإيرانيةمصعب المدرس: خفض إهدار إمدادات الكهرباء سيمكننا من الاستغناء عن الخطوط الإيرانية وطلب وزير الكهرباء الجديد لؤي الخطيب من شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك خطط “مسار سريع” لتعزيز توليد الطاقة بحلول الصيف. وتبحث بغداد عن طرق لتمويل تلك الجهود، منها صفقة تمويل بقيمة 600 مليون دولار بين جنرال إلكتريك ومصرف التجارة العراقي وستاندرد تشارترد، التي أعلن عنها في نهاية الشهر الماضي. وأشار المدرس إلى مبادرة أخرى، تتضمن استبدال الطاقة الإيرانية بواردات من دول مجاورة أخرى بينها 300 ميغاواط من كل من تركيا والأردن والكويت، إضافة إلى التباحث مع السعودية لتوفير إمدادات أخرى. في هذه الأثناء تسعى وزارة الكهرباء لتعزيز مواردها المالية من خلال استرداد الأموال التي خسرتها جراء خدمة الجباية الضعيفة. وبدأت العام الماضي عملية خصخصة عن طريق التعاقد مع شركات تقدم خدمة الجباية لضمان تحصيل فواتير الكهرباء. ويقول سمير حسين، وهو موظف في قسم التوزيع في وزارة الكهرباء منذ 20 عاما، إن عملية خصخصة الجباية خفضت فعلا من انقطاع الكهرباء في بغداد. وأضاف أن “الذين يدفعون، يخفضون استخدامهم إلى النصف، الأمر الذي يسمح لي بإعادة توجيه تلك الإمدادات إلى الأحياء الأخرى، وتجنب عمليات القطع”. لكن لا تزال هناك عقبات، بما في ذلك فواتير متأخرة لإيران عن واردات سابقة. ويظهر مشروع ميزانية 2019 أن العراق خصص نحو 800 مليون دولار لدفع متأخرات الغاز الإيراني ونحو 350 مليون دولار للدفع النقدي بدل الكهرباء الإيرانية.