اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرصة لإجراء إصلاحات جذرية، واعدا بإتاحة مزيد من الفرص أمام الشباب. وتعهد عبد المهدي في بيان، اليوم السبت، بتنفيذ إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة القادمة، قائلا «إضافة لحزم الإصلاحات التي صدرت تباعاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب والتي نعمل جاهدين على تنفيذها فهناك حزم أخرى جديدة من الإصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف». وأضاف أن هناك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها ان لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، على حد قوله. وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن الاحتجاجات أداة مهمة للضغط من أجل الإصلاح، وأن التظاهرات ساعدت في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وأشار إلى أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصلان التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات. وقال “لن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وسنقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان”. وتابع: «هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية» وأوضح أن القوى السياسية والأحزاب العراقية كيانات مهمة في أي نظام ديمقراطي، لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة. ولفت إلى أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف والكراهية. وشدد عبد المهدي في البيان على منع أي سلاح خارج الدولة وأن يتم اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته.