رأى عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور محمد التميمي، أن «قانون تعارض المصالح بصورته الحالية كارثة بكل المقاييس، ومواده عائمة ومطاطة».وخلال ندوة اقامها معهد الدراسات القضائية لمناقشة القانون، بحضور لفيف من قياديي الدولة من قضاة ومستشارين وأعضاء بالسلك الديبلوماسي وعدد كبير من مختلف جهات الدولة مساء أول من أمس، قال التميمي إن «وجود قانون لتعارض المصالح والتكسب غير المشروع والتربح من الوظيفة حتى في حال دولة مثل الكويت صغيرة ومترابطة اسرياً، يرقى من الدولة ويعزز مفهوم مكافحة الفساد، في حال ان يكون القانون مصاغا بطريقة صحيحة وخاليا من المثالب القانونية»، مردفاً ان «ذلك كله غير متوافر بالقانون الحالي حيث تم الاستعجال في صياغة القانون وتطبيقه». وحول ما اذا كان القانون دستورياً ام لا، ذكر التميمي انه «في المجمل لا يمكن القول ان القانون غير دستوري لتضمنه عدة مواد ونصوص، ولكن يمكنني القول ان هناك نصوصا غير دستورية واخرى غير منضبطة الصياغة».وقال «اعتقد ان الفقرة 2 من المادة 4 غير دستورية، والتي تنص على ان يخضع الموظف لقانون تعارض المصالح، وتشكل جريمة فساد حال امتلك الموظف اي حصة او نسبة من عمل في اي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله»، مردفاً ان «المادة 5 هناك عدة اشكاليات ايضاً فيها، ويمكن وصفها بعدم الدستورية». ووصف «القانون بالكارثي، كونه يمكن تطبيقه على حالات لم يبتغها المشرع جراء عموميات النص والالفاظ المستخدمة قابلة لشمول حالات لم تكن ببال المشرع، ولم يقصدها وقت سن القانون، كما انها غير منطقية»، مستشهداً بأن «القانون يمكن تطبيقه وسجن كل الشعب بحجة تعارض المصالح بسبب امتلاكهم اسهما في بنك وربة التي منحتها الحكومة للشعب الكويتي». وقال إن «الشعب كله مجرم ومعرض للسجن بنص الفقرة 2 من المادة 4 والمادة 5 لامتلاكه اسهماً في بنك وربة».وحول توقعه بإلغاء القانون او تعديله، أكد التميمي ان «الأمر يعود لتفسير المحكمة الدستورية للقانون وتوافقه مع النصوص الدستورية»، مضيفاً انه «لا يستطيع ان يجزم بإلغائه من عدمه قبل رأي الدستورية». وتعليقاً على عمل الحكومة ورش عمل وحلقات نقاشية لموظفيها للتعريف بالقانون، أوضح التميمي انه «قد يكون غير واضح للحكومة عدم دستورية القانون، وحال قراءة القانون من قبل العامة يبدو جيداً ولكن في حقيقة الامر القانون يشوبه العوار وكارثي».وعن تعارض القانون مع خطة التنمية، قال التميمي ان «القانون جنائي ولا يتعارض مع خطة التنمية، بل بالعكس يساعد على تحقيق الشفافية ويتماشى مع خطة التنمية ولكن ليس بصورته الحالية يحتاج الى تعديل وضبط الصياغة». واختتم التميمي كلامه بأن «الكويت لم تكن بحاجة الى سن قانون لتعارض المصالح، وكل ما كانت تحتاجه الى تعديل بعض القوانين مثل حماية الاموال العامة ومكافحة الفساد ولكن هناك ميل لدينا لسن القوانين».من جهتها، قالت استاذة القانون الجنائي في كلية الحقوق الدكتورة نورة العومي، إن معظم النصوص الموجودة في القانون موجودة أساسا بالقانون الداخلي وان لم تكن على شكل تجريم، وانما على شكل اجراءات احترازية ووقائية.واوضحت العومي ان «القانون 31/‏‏ 1970 بتعديل بعض مواد قانون الجزاء، يتضمن جريمة الرشوة واستغلال النفوذ والمكافأة اللاحقة، ولدينا قانون حماية الاموال العامة، الذي يتضمن جريمة او جناية التربح، فكل هذه القوانين إضافة إلى الاضرار من الموظف العام على المصلحة العامة موجودة أساسا وقد ضمنت في قانون تعارض المصالح».