يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها التصويت في المداولة الثانية على مشروعي قانوني منع تعارض المصالح وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» يليهما بند «الأسئلة» ثم ينتقل بعدها إلى بند «الإحالات». ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى التصويت في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح. يلي ذلك التصويت في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد. وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة. كما أدرج على الجدول أيضا تقريرا لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية «القوائم النسبية» وتقرير آخر بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات». ويشتمل الجدول على تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة فيما أدرج على الجدول أيضاً طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين. وأدرج على جدول الأعمال بند «الاقتراحات بقرارات» ويشمل إحالة طلب تفسير المواد «87 و90 و104 و106» إلى المحكمة الدستورية واقتراح من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة بإلإضافة إلى بند «تقارير ديوان المحاسبة» ويتضمن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة إعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق عن كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات «يوروفايتر». ومن البنود المدرجة «كتب الحكومة» ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتاب من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن عام 2020-2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمناً حصراً لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلاً عن تضمنه كل ما رصدته «نزاهة» خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.