جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده على ضرورة العمل لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، مشيرا إلى محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة، في وقت لمس النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، من بري، عدم تفاؤله بقرب انفراج الحكومة، وذلك بعدما كان وزير الخارجية جبران باسيل قد قدّم لبري ثلاث أفكار لحلّ عقدة تمثيل سنة 8 آذار في تشكيل الحكومة.ولفت عبد الله الذي التقى بري مع عدد من النواب أمس، إلى أن «الحقيقة تُقرأ بين السطور، ومما قاله بري يمكن اعتبار أنه ليس متفائلا ولا حكومة في الأفق».وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا نثق بكل الآليات والاقتراحات التي لا توصل إلى مكان وتدور حول المشكلة، مرة على حساب طرف، وأخرى عبر الأخذ من حصّة طرف آخر». وانطلاقا من الواقع الحاصل اليوم، اعتبر عبد الله أن الحل يكون إما أن يبادر «حزب الله» إلى تخفيض السقف والتراجع عن بدعة تمثيل سنة 8 آذار، وإما أن يحلّ رئيس الجمهورية العقدة أو يبادر الحريري باتجاه اقتراح ما، مضيفا، أنه إذا بقي الأطراف الثلاثة على موقفهم: «فذلك يعني أن عون ينهي مقولة العهد القوي، والحريري يضع البلاد على المحكّ، و(حزب الله) يأخذها إلى مكان مجهول». ومع تأكيده على أنه لا يدفع باتجاه لي ذراع أحد عبر التنازل، يحذّر من خطورة الوضع الحالي والمستقبلي داعيا الجميع إلى الخروج من حالة الاستعلاء السياسي.وكان بري قد جدّد تأكيده أمام النواب على ضرورة العمل من أجل تشكيل الحكومة في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة، آملا أن تؤدي إلى النتائج المرجوة: «خصوصا أن الجميع يدرك أن لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والاستحقاقات لا سيما كل من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي».وأكّد أن البلاد لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع والتي يقع على عاتقها مواجهة الاستحقاقات والمخاطر: «ومنها الوضع الاقتصادي الذي يبقى في أولى اهتماماتنا لما له من انعكاسات على الأوضاع المالية والاجتماعية والمعيشية».وكانت ملفات الفساد والمخالفات والفضائح المستشرية محورا أساسيا من اللقاء النيابي، ونقل النواب عن الرئيس نبيه بري تأكيده مرة أخرى على وجوب أخذ القضاء والهيئات الرقابية دورها كاملا إلى النهاية في مواجهة هذا الخطر. وقال: «لماذا يتجرأ الحرامي على السرقة علنا ومن غير المسموح لنا أن نسمي هؤلاء السارقين والفاسدين ومحاسبتهم».ومع تجديده التمسّك بتمثيل سنة 8 آذار، اعتبر «حزب الله» على لسان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «الحزب ليس طرفا في أزمة تشكيل الحكومة، وليس من مفتعلي الأزمة وأن الحل هو في التحاور مع النواب الستة السنة».ولفت، خلال احتفال تأبيني في الجنوب «إلى أن العناد والمكابرة لا يعالجان المشكلة، ومن ينتظر أن نغير موقفنا ما دام أن هؤلاء النواب يريدون الإصرار على تمثيلهم في الحكومة بوزير سينتظر السماء، ونحن أهل الانتظار فمنذ 1300 سنة ننتظر ظهور أمامنا المهدي، وجربوا معنا في استحقاق رئيس الجمهورية».وسأل: «إذا كان العنوان الذي يطرحونه لتشكيل الحكومة هو عنوان حكومة الوحدة الوطنية، فينبغي على هكذا حكومة أن يتمثل فيها جميع من له حق التمثيل»، مشيرا إلى أن «للنواب الستة الحق في أن يتمثلوا وليس من حق الرئيس المكلف حرمانهم من التمثيل في الحكومة».وقال: «لأننا دعمنا حق هؤلاء في التمثيل، ووقفنا إلى جانبهم أصبحنا نلام، وحاولوا تضليل الرأي العام في لبنان أن (حزب الله) هو الذي يعطل البلاد وكأنه لن يبقى حجر على حجر في البلد، وأن الوضع الاقتصادي سينهار والعملة اللبنانية ستنخفض. إن انهيار اقتصاد البلد لا يتم في خلال أسبوعين، وإنما وصل الاقتصاد إلى مرحلة صعبة بسبب 30 سنة من حكمهم أغرقوا فيها البلاد بـ100 مليار من الدين، ونهبوا المال العام وهدموا مصالح الناس».في المقابل، اعتبر النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، أن «الرئيسين عون والحريري يعطيان (حزب الله) الفيتو للقرارات الدستورية ولا يواجهانه بالدستور».ورأى في حديث إذاعي أن «(حزب الله) يمسك بالقرار اللبناني، ولكن لو حصل هذا الحزب على 128 نائبا فلن يستطيع أن يحكم لبنان»، مشددا على «أن لبنان محكوم بالتوازن ولا يستطيع أي فريق أن يحكم وحده حتى لو امتلك الصواريخ». وأشار إلى أن «الدولة القوية لا تقوم إلا بانضواء كل الأفرقاء اللبنانيين تحت جناحها».