أبوظبي: «الخليج» تبنت حكومة دولة الإمارات إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2030، بهدف تطوير وتنمية وبناء قدرات القطاع الصناعي في الدولة بوضع خريطة طريق تتضمن تحقيق عدد من الأهداف خلال فترات زمنية محددة، ووضع عدد من الممكنات لزيادة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل وجذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة التحديات الموجودة في الوقت الحالي. كما تبنت الحكومة مبادرة إطلاق المنصة الإماراتية للصناعة وهي منصة إلكترونية اتحادية لمواءمة إجراءات التسجيل المتبعة من الجهات الاتحادية والمحلية وربطها بالمواقع الإلكترونية للجهات، وستسهل المنصة على المستثمرين الدخول إلى قطاع الصناعة والتعرف على النشاطات الصناعية القائمة والفرص المتوفرة في الدولة، والوصول إلى قاعدة بيانات للمصانع لتكون المرجع المتكامل للجهات المعنية.  جاء ذلك، خلال اجتماع فريق العمل المعني بقطاع الصناعة، ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، الذي هدف إلى دعم توجهات دولة الإمارات إلى زيادة نسبة نمو القيمة المضافة لقطاع التصنيع لتصل إلى نحو 7% سنوياً، عبر زيادة الابتكار والبحث والتطوير والمعرفة الصناعية ودعم القدرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لزيادة الإنتاجية والقدرة على المنافسة وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة. وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة أن الاجتماعات السنوية، هي الحدث الأبرز، وسوف تضع الوزارة خطة عمل مشتركة مع القطاعات المحلية لمتابعة تنفيذها عن طريق عدد من الممكنات والمبادرات والمشاريع، لتمكين قطاع الصناعة من الإسهام بدرجة أكبر في الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات صناعية جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تتوافق مع تطلعات الدولة. وقد راعت الوزارة تناغم استراتيجية الصناعة مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات المعتمدة في الدولة، ومن أهمها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.