الشارقة: «الخليج » اختتمت أعمال الدورة الخامسة من «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي»، الذي انعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ بتنظيم «دائرة التنمية الاقتصادية» بالشارقة، وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبمشاركة الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة إلى جانب عدد من كبرى الشركات.قدم عشرات من الباحثين والخبراء الاقتصاديين، خلال جلسات الملتقى، عدداً من أوراق البحث على مدار اليومين، غطت أهم التحولات الاقتصادية الجديدة، والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، وتبادل الخبرات والمبادرات، وسبل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الدولة؛ لتحقيق الأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021». نجاح أعمال الملتقى أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة «التنمية الاقتصادية» بالشارقة: «إننا فخورون بنجاح أعمال «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في دورته الخامسة؛ فقد شكل الملتقى منصة حوارية تفاعلية؛ جمعت مختلف الجهات المعنية بعملية تطوير الاقتصاد الوطني في الإطارين المحلي والاتحادي، كما أن الملتقى؛ جاء متماشياً مع استراتيجية الدائرة في تعزيز آفاق التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك القطاع الخاص؛ بما يسهم بتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني». التخطيط التنموي وخلال الجلسة الختامية، تحت عنوان: «التخطيط التنموي في إمارة الشارقة»، قال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، في كلمته حول «دور التحول الرقمي في تخطيط التنمية الاقتصادية في الشارقة»: «إن الإمارة تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي؛ وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ بهدف ترسيخ مكانة الإمارة، والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة عالمياً، ومثالية للعيش، ولممارسة الأعمال، ولتوفير أرقى مستويات الحياة». اكتشاف المشكلات وأوضح العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، خلال مداخلته حول «الأمن الاقتصادي»، أهمية مفهوم الاستشراف، الذي يُعرف ب(القدرة على معرفة الاحتمالات، التي يمكن أن تحدث في المستقبل في موضوع ما؛ من خلال أدوات وتقنيات واستعدادات لتلك الاحتمالات؛ بوضع الخطط وتنفيذها).وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس «مجلس الشارقة للتعليم»، خلال كلمته،: «إن بناء الإنسان لا يعترف بالعمر، وإن المجلس يعمل من خلال مرحلتين: الأولى الحضانات، والثانية التعليم للكبار؛ حيث يصل عدد مراكز «زدني علماً» إلى 7 مراكز على مستوى إمارة الشارقة و150 دارسة».وأشارت ريم بن كرم مدير مؤسسة «نماء للارتقاء بالمرأة» في جلستها بعنوان: «توفير بيئة داعمة للمرأة في قطاع الأعمال» إلى أن أسباب إدماج المرأة في سوق العمل؛ يرجع إلى تحسين أداء المؤسسات؛ لما لديها من خدمات؛ ولذلك تعمل على دخول المرأة في العديد من مجالات العمل.وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: إن دور المكتب؛ يتمثل بعرض أفضل المزايا والفرص الاستثمارية، التي توفرها الإمارة، ونشر رسالة مضمونها؛ أن الشارقة وجهة استثمارية مثالية تمتلك إمكانات كبيرة؛ لتعزيز مكانتها مستقبلاً.الاقتصاد الأخضروأكد فهد علي شهيل كبير الإداريين في شركة الشارقة للبيئة (بيئة) خلال حديثه حول «الاقتصاد الأخضر مفتاح الاستدامة»، أن الاقتصاد الأخضر؛ يؤدي إلى تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية، والندرة الإيكولوجية؛ حيث يعد الاقتصاد الأخضر بأنه منخفض الكربون، ويتمتع بكفاءة وشامل اجتماعياً.وأوضح فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: «إن الدائرة قامت بالعديد من الاتفاقات والمبادرات، التي من شأنها خدمة القطاع الاقتصادي في الإمارة، وتوفير والوقت والجهد للمتعاملين»وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «إن رعاية مصرف الشارقة الإسلامي للنسخة الخامسة من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي؛ تأتي انسجاماً مع استراتيجيات المصرف في تأكيد حضوره الفاعل في المشهد الاقتصادي الوطني». منصة تفاعلية حيوية وقال عمر الملا، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار والشراكات الاستراتيجية في شركة الشارقة لإدارة الأصول: «يسعدنا في شركة الشارقة لإدارة الأصول، أن نكون رعاة فعاليات «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في نسخته الخامسة، الذي تستضيفه إمارة الشارقة؛ ولأننا كذراع استثمارية لحكومة الشارقة، نحرص على أن نكون حاضرين وفاعلين كرعاة لهذا الملتقى، الذي يعقد سنوياً في إحدى إمارات الدولة». وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في «أرادَ»: «نحن نثق بمدى تنوع الفرص، التي تتيحها إمارة الشارقة، ولا سيما على صعيد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وإننا مسرورون؛ للمشاركة في هذا الملتقى، الذي يمثل مبادرة استثنائية؛ لتعزيز العلاقات بين مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، ويتيح منصة تفاعلية للتعاون بين جميع الأطراف». أهم التوصيات صرّح عبدالعزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورئيس اللجنة المنظمة ل«ملتقى الإمارات الاقتصادي» في دورته الخامسة: «إن جلسات الملتقى خرجت بعدة توصيات؛ أهمها: وضع استراتيجية وطنية متطورة وحديثة خاصة بحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات؛ لضمان حقوق مخرجات المسرعات، وتطوير قوانين حقوق الملكية الفكرية، بما يتلاءم مع مئوية الإمارات 2071. وربط الاقتصاد بالتعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته؛ لمواكبة سوق العمل ووظائف المستقبل، وإشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي وداعم؛ لتنفيذ رؤية القيادة، ودعم مسيرة التحول الذكي، واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية، التي سيُمكّنها الذكاء الاصطناعي. والاستثمار الأمثل للموارد الحكومية الموحدة على الصعيدين المحلي والاتحادي؛ لتسريع الانتقال من مرحلة تحسين الخدمات المتفرقة إلى بناء رحلات متكاملة للمتعاملين، وتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى المنصات الرقمية الموحدة؛ بحلول 2021». وتقوم اللجنة المنظمة لدورات الملتقى، بمتابعة إنجاز التوصيات، التي خرجت بها دورة «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في دورته الحالية؛ لضمان العمل على تنفيذها، وعرض نتائجها خلال دورة الملتقى القادم في إمارة دبي.