استفاد المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس من زيادة الطلب على الاسهم التي ارتفعت أسعارها ليسجل الزيادة الثالثة على التوالي متخطيا مستوى 7600 نقطة مجددا، صاحب ذلك ارتفاعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة. وأنهى المؤشر العام جلسة أمس مرتفعا إلى مستوى 7632.50 نقطة في مقابل 7573.48 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 59.02 نقطة نسبتها 0.78 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 406.1 نقطة تعادل 5.62 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2017 البالغة 7226 نقطة. وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في السيولة المتداولة بنسبة 49 في المئة إلى 3.7 بليون ريال، في مقابل 2.5 بليون ريال، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 29 في المئة إلى 134 ألف صفقة في مقابل 104 آلاف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة الى 1126 سهما بنسبة ارتفاع 12 في المئة، و صعدت الكمية المتداولة بنسبة 44 في المئة إلى 151 مليون سهم، في مقابل 105 ملايين سهم لليوم السابق. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 178 شركة ارتفعت اسعار أسهم 123 شركة، وهبطت أسعار أسهم 52 شركة، واستقرت أسهم 10 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.803 تريليون ريال بزيادة قدرها 16 بليون ريال نسبتها 0.90 في المئة. وأنهت 16 قطاعا من السوق التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها، تصدرها مؤشر السلع طويلة الاجل الصاعد بنسبة 2.09 في المئة إلى 3685 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات المرتفع بنسبة 1.63 في المئة الى 4924 نقطة، ثم مؤشر التأمين الصاعد 1.60 في المئة الى 3913 نقطة. وسجل مؤشر المواد الاساسية خامس أكبر زيادة نسبتها 1.18 في المئة الى 5343 نقطة، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية بزيادة نسبتها 0.96 في المئة. وطاول الهبوط مؤشرات 4 قطاعات أخرى، كان أكبر خسارة مؤشر الادوية المتراجع 1.01 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات التجارية الهابط 0.66 في المئة، ثم مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بخسارة نسبتها 0.06 في المئة، فيما فقد مؤشر الاعلام أقل خسارة نسبتها 0.03 في المئة من قيمته. وبنهاية تعاملات أمس، تصدر سهم «صادرات» قائمة الأسهم لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 614 مليون ريال شكلت 17 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 6.8 مليون سهم نسبتها 4.5 في المئة، ارتفع سعره خلالها 2.09 في المئة الى 88.10 ريال. وحل سهم «الانماء» ثانيا لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 494 مليون ريال نسبتها 13 المئة من السيولة المتداولة في كل السوق، استقر سعره خلالها عند 20.72 ريال.