واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) ارتفاعه أمس لليوم الثاني على التوالي، بدعم من ارتداد الأسعار في الجلسة السابقة، التي تحسنت فيها أسعار الأسهم، ليعوض المؤشر جزءاً من خسائره السابقة، التي فقد معها مكاسبه منذ مطلع العام بنهاية جلسة الأحد الماضي. وأنهى المؤشر العام تعاملات أمس بزيادة نسبتها 1.31 في المئة تعادل 99.23 نقطة صعوداً الى 7666.80 نقطة في مقابل 7567.57 نقطة أول من أمس، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 440 نقطة تعادل 6.10 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2017 البالغة 7226 نقطة. ومع اتجاه أسعار الأسهم الى الصعود، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة أمس الى 7.5 بليون ريال في مقابل 6.2 بليون ريال بنسبة ارتفاع 20 في المئة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 27 في المئة إلى 286 مليون سهم، في مقابل 226 مليون سهم لليوم السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 8 في المئة إلى 152 ألف صفقة في مقابل 140 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 17 في المئة الى 1886 سهماً. ومن أصل 186 شركة جرى تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، وهبطت أسعار أسهم 136 شركة، واستقرت أسهم 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 1.831 تريليون ريال بزيادة 36 بليون ريال نسبتها 2.02 في المئة. وبالنظر الى أداء القطاعات، نجد ارتفاع مؤشرات 6 قطاعات، تصدّرها مؤشر الاتصالات المرتفع بنسبة 3.76 في المئة الى 4907 نقاط، تلاه «المصارف» المرتفع بنسبة 2.3 في المئة الى 7027 نقطة، ثم مؤشر المواد الأساسية الصاعد بنسبة 1.85 في المئة. إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «صندوق الخبير ريت» طرحاً عاماً في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً. ويمكن الحصول على شروط وأحكام «صندوق الخبير ريت» في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، التي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. وقالت الهيئة في بيان لها على موقع تداول، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودرسها بعناية للتمكّن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذّر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرّخص له. ويجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات «صندوق الخبير ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، إذ إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.