في اجتماع مصيري، أقر مساهمو شركة «ماركة» المدرجة في سوق دبي المالي، الموافقة على استمرارية الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (302) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للعمومية ظهر اليوم نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد في اجتماعها الأول الأسبوع الماضي. وبلغت نسبة حضور الاجتماع الذي يعقد بمن حضر من المساهمين نحو 51%، وافق 77.3% منهم على قرار استمرار النشاط. وبحسب المادة 302 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 يتوجب على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة لاتخاذ قرار بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها. ووافقت العمومية على تخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 49.87 مليونا من خلال إلغاء عدد من الأسهم يوازي 450.12 مليون سهم على أساس تناسبي لإطفاء الخسائر المتراكمة، ومقترح زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة. وفوضت مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبله باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض وزيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة. كما قررت إبراء ذمة عضوين من مجلس الإدارة، وكذلك ذمة مدققي الحسابات مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عن عام 2017. واعتمدت العمومية التقرير المقدم من الخبير المستقل المعين بناء على طلب المساهمين للنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة للشركة قبل مايو 2017 وذلك من الناحيتين المحاسبية والقانونية. وكانت «ماركة»، أعلنت في بيان سابق أنها قامت بمناقشة مسألة تعليق التداول في أسهمها مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وقم تم إعلامهم بأنه سيتم رفع التعليق والاستئناف بالتداول في أسهمها بمجرد الإعلان عن نتائج الجمعية العمومية وبعد اتخاذ القرارات اللازمة. وسهم الشركة موقوف عن التداول منذ شهر مايو الماضي.  Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø©EmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App