صوتت الجمعية العمومية لشركة «ماركة» التي انعقدت أمس، بالموافقة على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها، بعد أن طلب مساهمون يمتلكون 10% من أسهمها إضافة بند جديد إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، يتعلق بالنظر في استمرارية الشركة. وحظي البند الجديد بموافقة أكثر من 90% من المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية التي التأمت أمس بمن حضر، بعد تأجيل انعقادها في موعدها الأول الذي كان مقرراً في 30 أبريل الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة «ماركة»، في تصريحات للصحفيين أمس، إن القرار النهائي بهذا الصدد يعود للجهات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، للبت في الإجراءات المترتبة على قرارات الجمعية. ولفت إلى أن استمرارية الشركة مرهونة بزيادة رأس المال، بما لا يقل عن 500 مليون درهم، ومن الصعب جداً تحقيق آمال المساهمين، بزيادة أقل من هذا المبلغ. ووافقت الجمعية على تقرير مجلس إدارة الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2018 وميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة مدققي الحسابات وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.