صدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم الخميس، وضمن سلسلة بحوثه المُحكّمة، كتاب “الاقتصاد الإبداعي في المملكة العربية السعودية”، من إعداد الدكتور تركي الزميع، والدكتور عبد العزيز الملحم، والدكتور فهد البادي، والدكتور سعيد الغامدي. ويقع الكتاب في 120 صفحة من القطع المتوسط، ويضم ملخصًا للدراسة، ثم المقدمة، وأهمية الدراسة وأهدافها، وكذلك الدراسات السابقة، والإطار العام لهذه الدراسة، فمنهجها، وأدواتها وأسئلتها، وأساليب التحليل فيها، وبعدها جاءت النتائج والتوصيات، وأخيرًا الملاحق والمراجع. وأكدت الدراسة أن المملكة بدأت، منذ تبنيها رؤية 2030، الاهتمام بالاقتصاد الإبداعي بأشكال مختلفة، ولا يُشكّ في قدرتها على أن تكون في مصاف الحكومات والمجتمعات المهيأة للاقتصاد الإبداعي؛ كونها تحوي العناصر المحفزة وعناصر النجاح، التي من أهمها المجتمع الفتيّ، والبرامج، والمبادرات الحكومية النوعية، والدعم السخي، والبيئة الفكرية الإبداعية، وروح الحماس والتحدي لدى الشباب، مع سهولة وسائل التسويق النوعي ورخصها وتأثيرها. وأوضحت نتائج الدراسة أن الاقتصاد الإبداعي يتعرض للكثير من الممارسات المغلوطة في المجتمع السعودي، كما أنه مفهوم مبهم لدى نسبة عالية من عينة الدراسة، فضلًا عن كونه قطاع غير مؤسس من وجهة نظر نسبة أخرى. وأكدت أن الاقتصاد الإبداعي في المملكة يمكن أن يسهم بنسبة 27% في فتح مجالات استثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن أن يخفض البطالة بنسبة 29%، ويفتح قنوات استثمارية جديدة للدولة بنسبة 35%، وهذا يساعد على زيادة مستوى دخل الفرد بنسبة 24%. يُذكر أن سلسلة البحوث المحكّمة التي يصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي، بلغت ثمانية كتب، فقد أصدر المركز كتاب “قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية”، و”النشاط التعاوني في المملكة العربية السعودية”، و”تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية”، و”الأوقاف في المملكة العربية السعودية”، و”اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية”، و”نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية”، و”واقع الاستشارات الإدارية للأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية”.الحصول على الرابط المختصر