حكمت المحكمة الدسـتورية أمس برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وبحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر، بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم (د/1/2018) بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (8) مكرر من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المضافة بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م، والمدعى بمخالفتهما لأحكام المواد (18)،(20 الفقرة (و)، (31) من الدستور، وألزمت المدعين بالمصروفات.