أبوظبي: «الخليج» التقى حوالي 300 من مسؤولي مصارف مركزية، ومراقبي البنوك يمثلون أكثر من 80 دولة، في مدينة أبوظبي لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات والرقابة المصرفية. وقد تضمنت فعاليات هذا الملتقى، اجتماعاً ل «لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية»، والمؤتمر الدولي العشرين لمراقبي البنوك (ICBS).وفي اجتماع لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية: وافقت اللجنة على مجموعة تعديلات مستهدفة، على إطار مخاطر السوق، والتي سيتم عرضها على الهيئة المشرفة على لجنة بازل، المؤلفة من مجموعة محافظي المصارف المركزية ومديري دوائر الرقابة المصرفية. ويهدف الإطار المعدّل إلى تحسين مستوى الحساسية تجاه المخاطر في منهاج العمل الموحد، وتنقيح معايرة عناصر محددة في الإطار، وتحسين جوانب بعينها في منهجية النماذج الداخلية. وفي حال مصادقة الهيئة المشرفة على هذا الإطار، سيتم نشره في بداية 2019. وافقت اللجنة على التشاور بشأن الإفصاحات المحسنة الممكنة لتقليل سلوكيات التحسينات الشكلية على الميزانيات العمومية التي تجريها البنوك، فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية.ووافقت اللجنة على مجموعة من التعديلات على إطار الإفصاح الخاص بالدعامة -3، والذي سيتم نشرها الشهر المقبل.وقامت اللجنة بمراجعة تقرير يحدد مجموعة من الممارسات البنكية والرقابية والإشرافية المتعلقة بالمرونة السيبرانية عبر البلدان. وناقشت اللجنة عملية التقييم المستمر لإصلاحاتها التي تلت الأزمة، بما في ذلك إمكانية استخدام رأس المال الوقائي، إذ شدد الأعضاء على جدوى رأس المال الوقائي وفوائده كآلية لامتصاص الخسائر. وأخذت اللجنة علماً بالملاحظات الواردة على ورقة المناقشة الخاصة بالمعالجة الرقابية للانكشافات السيادية. كما ناقشت اللجنة برنامج عملها وأولوياتها الاستراتيجية لسنة 2019؛ إذ تتوقع نشر برنامج العمل في بداية 2019 بعد مراجعته واعتماده من قبل الهيئة المشرفة.وقد عُقد المؤتمر الدولي لمراقبي البنوك (ICBS)، الذي استضافه مصرف الإمارات المركزي، في الفترة من 28-29 نوفمبر. وإذ تزامن انعقاد هذا المؤتمر مع الذكرى العاشرة للأزمة المالية العالمية، فقد ناقش الحضور نمو المشهد الرقابي وتطوره في العقد المنصرم، وتأثيراته على عمليات الرقابة والإشراف.وقد شملت المناقشات التي شهدها المؤتمر الدولي لمراقبي البنوك (ICBS) أفضل الممارسات المتعلقة بتقييم أثر الإصلاحات التي تلت الأزمة، ودور التناسب في إطار «بازل»، وأهمية تطبيق الإصلاحات للأزمة بشكل كامل ومتسق وفي المواقيت المحددة.وصرّح مبارك بن راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي قائلاً: «لقد كان شرفاً عظيماً لنا أن نستضيف، هذا العام، المؤتمر الدولي للمشرفين على البنوك، ونظرائنا وشركائنا من شتى أنحاء العالم، تحت رعاية سمو الشيخ/‏منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. يشهد القطاع المالي حالياً تطوراً سريعاً، وأضحت الأسواق المالية العالمية مترابطة وذات علاقة تشاركية على نحوٍ غير مسبوق، ويتوالى ظهور القوى المحرّكة والمخاطر الجديدة بشكل يومي. لذا فإن تعزيز التنسيق والتعاون من خلال منابر للمحادثات والمداولات العالمية، مثل«المؤتمر الدولي لمراقبي البنوك»، بات أمراً لازماً وحيوياً لضمان الاستفادة والتعلم من تجارب ورؤى الآخرين، واستحداث الأطر التنظيمية الفعالة التي تأخذ في اعتبارها الإطار العالمي الأوسع».قال مبارك راشد المنصوري خلال كلمته الافتتاحية ، إن الإمارات لا تزال ملتزمة بهيكلة مبادئ بازل المالية، فمنذ انضمامها إلى لجنة بازل كمراقب في عام 2014، أصبحت الإمارات حاضنة للمعايير التنظيمية العالمية، موضحاً: «نحن مقتنعون بأن رأس المالي المصرفي عالي الجودة هو حجر الزاوية في خلق نظام مالي عالمي مستدام». وأوضح المنصوري أن الإمارات استفادت بالفعل من الجهود البارزة التي بذلتها لجنة بازل في العديد من النواحي، حيث دعمت تطور قطاعنا المالي من حيث الكفاءة والاستقرار. وأضاف: «دعوني أكرر دعم دولة الإمارات والتزامها بتنفيذ معايير «بازل 3»، بما يتماشى مع جدول التنفيذ المتفق عليه. وسنستخدم، في حال اقتضت الضرورة، إجراءات وقائية لاستكمال تطبيق هذه المعايير الدنيا». وأشار المنصوري إلى أن الإمارات تشهد نمواً سريعاً في كل المراكز المالية الحرة والداخلية، حيث ساهمت الهيئات التنظيمية في المناطق الحرة في تقديم خدمات مبتكرة ضمن حدود محددة مسبقاً، كما أن المؤسسات المالية والبنوك تعمل بنشاط على تطوير مجموعة متنوعة من المبادرات.