اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الثاني لسنة 2018 في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاسة خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، على تقرير المصرف السنوي لسنة 2017 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحلية، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفية، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع، كما شمل التقرير أولويّات سياسات المصرف المركزي في سنة 2017، وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني. وحضر الاجتماع خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي. تابع المجلس المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع التحول التنظيمي بالمصرف المركزي واتخذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ قراراته لإجراء تحول تنظيمي مؤسسي يتبع أعلى المستويات التنظيميّة العالميّة. واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. ثمّ اطلع المجلس على عدد من التقارير الأخرى المقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، ووجّه باتخاذ الخطوات الضروريّة بما يحفظ العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره ومن بينها بعض المقترحات بشأن إصدار معايير بازل 3 بشأن إصدارات رأس المال، وتخفيض نشاط بعض الصرافات بسبب عدم التزامها بمتطلبات المصرف المركزي. وقدمت دائرة الرقابة على البنوك، أيضاً، تقريراً بشأن الموافقات التي تمّ منحها بموجب تفويض الصلاحيات عن الربعين الثالث والرابع 2017، حيث اطلع المجلس على التقرير مستوضحاً ما تمّ تنفيذه من قبل الدائرة بهذا الشأن. وقدم فريق من دائرة الرقابة على البنوك عرضاً بشأن إصدار المذكرة التوجيهية لمعايير التقارير المالية الدولية 9، حيث ناقش المجلس كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع، واتخذ القرارات اللازمة بشأن إصدارها. ثمّ اطلع المجلس على مواضيع دائرة العمليات المصرفيّة وأنظمة الدفع المتعلقة بمخزون النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، ومخزون المصرف المركزي من العملة المعدنيّة، حيث علم المجلس بحركة السحوبات والإيداعات للعملة المعدنية للدولة خلال عام 2017. واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.